چکیده:
در کنار تاسیسات حقوقی همچون معافیت‌های «قانونی» و «قضایی»» نهاد «تبدیل مجازات؛ قرار دارد. تبدیل مجازات
در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات» جلوگیری از تضییع حقوق مجنی‌علیه یا اولیای دم»
جلوگیری از وهن دین» تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر
تبدیل مجازات در حوزه مجازات‌های حدود» قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که
آیا جهات تبدیل قصاص عینا همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از این‌ها تابع احکام و
ضوابط خاص خود می‌باشند؟ تبدیل مجازات‌های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می‌شود. تبدیل
قانونی به‌شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولا تابع شرایط تخفیف مجازات می‌باشد و
تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است» اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و
منوط به موافقت مقام رهبری یا رئیس قوه قضاییه می‌باشد. در مجازات‌های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا
«قانونی» و «شخصی» با «اختباری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعا جایز پا ممکن نباشد اجبارا به دید مقدّر
تبدیل می گردد. لیکن تبدیل «شخصی» یا «اختیاری» از هر جهت صرفا بسته به نظر صاحب حق قصاص اعم از
مجنی‌علیه با اولیای دم و جانی بوده و دادگاه در رد با قبول آن هیچگونه اختیاری نداشته و نمی‌تواند با آن مخالفت
کند؛ حتی اگر آن را به صلاح جامعه نداند فلذا تبدیل قصاص با سایر انواع تبدیل‌های تعزیری و حدی از تفاوت‌های
(
, 
, 
)
