چکیده:
داوری یکی از شیوه های بارز حل اختلاف در تجارت و صنعت است. اهمیت و نقش داوری، علاوه بر کاهش دعاوی در دادگاه، تسریع در تسویه خسارت، رضایتمندی و کاهش آسیبهای دیگر در صنعت بیمه است. با این حال، صنعت بیمه چندان استفاده ای از این راهکار ندارد و در آخرین تحول، به شرح قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (20/2/1395) که فرصت مناسبی برای ظهور بهتر داوری بود، از این امکان استفاده نشد. هرچند ممکن است مراجع مقرر در مواد 29 و 39 آن، با داوری منطبق باشند اما دقت بیشتر، خلاف این امر را نشان می دهد زیرا ارزیاب خسارت (موضوع تبصره ماده 39) با کارشناسی و هیئت (موضوع ماده 29) با نهاد قانونی مستقل، انطباق دارد و بنابراین مشمول قواعد داوری نمی شود. مقاله حاضر، علاوه بر بررسی مفاهیم مرتبط داوری به تحلیل این مواد می پردازد.
خلاصه ماشینی:
سؤالاتی نظیر اینکه آیا نهادهای پیش بینیشده در مواد مذکور، داوری به معنای خاص است یا ماهیتی مستقل دارد؟ کیفیت اعتراض به تصمیمات مذکور و مرجع صالح کدام است ؟ اجرای آن مشمول کدام نظام اجرایی است ؟ به این منظور، ابتدا بحثی در مورد مفهوم و انواع داوری خواهیم داشت ، به دنبال آن با تحلیل موضوع ، ضمن تطبیق مواد ٢٩ و ٣٩ با داوری، برخی از مهم ترین آثار و نکات حقوقی آن را بیان میکنیم تا مشخص شود با داوری مواجهیم یا ماهیت مستقل دیگر؛ و در ادامه ، نیز اقامۀ دعوا و اجرای آرا و تصمیمات را بررسی خواهیم کرد.
به رغم شرایط مذکور، دقت بیشتر نشان میدهد که حتی عناصرشناسی داوری نیز کمک چندانی به تشخیص ماهیت آن نمیکند و اختلاف در تشخیص آن ، تقریباً در همۀ نظامهای حقوقی وجود دارد که به ویژه در حقوق امریکا، همان طور که در ادامه خواهد آمد، در حوزة بیمه و دعاوی آن ، این امر سبب اختلاف نظر جدی محاکم شده است .
برای مثال در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ١١٣٨٤/٩/١ اصطلاح «هیئت داوری» ذکر شده است و این پرسش مطرح میشود که آیا در این موارد با داوری اجباری مواجه هستیم یا مرجعی قانونی همانند سایر مراجع ذیصلاح ؟ این پرسش آثار مهمی دارد؛ برای مثال ، اگر با داوری روبه رو باشیم ، آرای این مراجع همانند سایر آرای داوری، قابل اعتراض است و مرجع ذیصلاح نیز دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود اما اگر «مرجع قانونی خارج از دادگستری» تلقی شود، ممکن است شکایت از رأی آن ، در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد یا با فرض صلاحیت دادگاه عمومی، از ١.