چکیده:
رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلی حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت ها و مناط هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه فقها و اصولیان مشهور بررسی نماید. یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست.
Prior to deducing Islamic precepts, a jurist's mission is to know the effective method of ijtihad without which gaining access to the Shari'ah is impossible. In Shari'ah, the religious precepts are categorized in three main categories of precepts, precept's subject matter, and the dependent. Occasionally, in deducing religious precepts, subject matter is liable to some changes depending on the subject, circumstances, or some conditions which end in the change of the precepts to be issued. Congruence of precept and subject matter include cases and criteria that while referring to a reason, it attracts one's attention to itself unconsciously. The present paper has attempted to illustrate the existing relations between the subject matter and the precept and its significance from outstanding Shia jurisprudents' and Osuli scholars' perspectives. The author believes that by the virtue of authentic texts (nosus) and traditions (ahadith), one might issue a primary precept irrespective of trapping in analogy and he does not need to resort to secondary subject so much.
خلاصه ماشینی:
"مقصود کاشف الغطاء، از طرح اجتهاد نسبت به موضوع چه بوده است؟ آیا در طرح نظریه‌ای در عرض نظریۀ رجوع به عرف در موضوع‌ها و گزاره‌ها می‌اندیشیده، یا اینکه پی‌جوی این نکته بوده که عرف، با وصف آنکه مرجعی برای شناخت موضوع است، شناخت موضوع، یک امر اجتهادی است؛ یعنی سرنوشت موضوع‌شناسی تنها در عرصۀ اجتهاد رقم می‌خورد، هر چند از رهگذر رجوع به عرف باشد؟ پس از کاشف الغطاء، شاهد دو قرائت از نظریه اجتهاد در موضوع هستیم، آن‌گونه که از ظاهر عبارات به دست می‌آید، قرائت اول، همان تفسیری است که اجتهاد در موضوع را، نه به عنوان نظریه‌ای در برابر نظریۀ رجوع به عرف که به‌عنوان نظریه‌ای که رجوع به عرف را کاری اجتهادی قلمداد می‌کرد، تعریف می‌کرد.
مسائلی که حتی اطلاقات و عمومات کتاب و سنت جواب‌گوی آن‌ها نیست که اگر بود، بحث - فقیهی بر این باور است تغییری که موجب نجاست آب می‌شود، تنها در موارد یـاد شـده در برخی روایات (رنگ، بو و مزه) نمی‌باشد، بلکه از مناسبت حکم و موضـوع بـر مـی‌آیـد کـه موارد یاد شده در برخی روایات، از باب مثال بوده و تغییرهای دیگر را هم در بر می‌گیرد (خمینی، ۱۴۱۸ق، ۱/۱۲۷)؛ نمونه‌ای دیگر، در روایات آمـده اسـت که نباید به شک کثیر الشک اعتنا کرد و این روایات هرچند در باب نماز وارد شده اسـت؛ ولـی با کمک گرفتن از مناسبت میان حکم و موضوع، می‌توان الغای خصوصیت کـرد و حکـم کثیـر الشک را در دیگر ابواب نیز جاری دانست (صدر، ۱۴۱۷ق، ۴/۹۴و۹۵)."
(
, 
, 
)
