چکیده:
روند اصلاحات مجلس دوم (2 ذیقعده ۱۳۲۷ ق / ۱۵ نوامبر ۱۹۰۹ م - ۳ محرم ۱۳۳۰ ق / ۲۴ دسامبر ۱۹۱۱ م)، که برای احیای بنیانهای اقتصادی جامعة اواخر دورة قاجار از مورگان شوستر دعوت نموده بود، بسان جدال نسبی بین دو پدیدة سنت و تجدد پدیدار گشت. کم نبودند عواملی که در برابر هرگونه تغییر به سنن کهنة موجود در ایران کمک کنند. عملی کردن اصلاحات بنیادین، با وجود مدل خاص اجتماعی ایران، مسیری بود سخت و دشوار و با مقاومتهای کانونهای سنتی دوران قاجار همراه بود و چون انجام آن محال و باعث بحرانهای اجتماعی میگردید، راهی به جز حذف مبانی اصلاحی برای حکومت قاجار وجود نداشت. این تحقیق ، در پی پاسخ به این سؤال است که چه عواملی با چه انگیزههایی در برابر اقدامات شوستر به مقاومت پرداختند؟ در پاسخ به این پرسش، فرض این تحقیق بر آن است که چالش موجود بین دو عامل سنت و تجدد در ماجرای استخدام و سپس انفصال مورگان شوستر تأثیر بسیاری داشت. یافتههای تحقیق نشان میدهد که علاوه بر عوامل سنتی داخلی، مانند شاهزادگان، وابستگان دربار و زمینداران کلان و ...، که عموماً با هر گونه تغییر در وضعیت موجود مخالفت داشتهاند، روسیه و انگلیس نیز مخالف احیای بنیانهای اقتصادی ایران در اواخر دوران قاجار بودهاند.
خلاصه ماشینی:
١. زمینۀ تاریخی با برپایی مشروطیت در ایران ، به علت عدم تغییر در زیرساخت های کلان اجتماعی، به - تدریج اصلاحات این دولت نیز مانند سایر اقدامات اصلاحی در کش و قوس روابط اشخاص و نیروها قرار گرفت و به جز مجلس اول ، که با حضور اصناف تشکیل شده بود، مجالس بعدی حضور نیروهای محافظه کار را در پی داشت .
دعوت از مستشاران خارجی (سند ١١٩٤٦/٢٤٠-١١٩٣٤/١/١٣؛ ٢٦٢٠/٢٩٣-١١٢٠٩/١/١٢) که بتوانند به اوضاع مالی، انتظامی و گمرکات سر و سامانی بدهند، کشانیدن یک نیروی سوم غیر از روس و انگلیس به ایران برای مهار این دو نیرو و گسترش روابط با دولی که در ایران منافع سیاسی و نظامی نداشته باشند مطلبی است که در اول کار جلب نظر میکند، اما از دیدگاه عملی زیرساخت جامعۀ ایران در آن زمان قادر به تحمل چنین مسائلی نبوده ، بخصوص اینکه روس و انگلیس در ایران منافع گسترده ای داشتند (١٩١٢ ,Reinsch).
انگلیس ، هم برای اجتناب از مخالفت های دولت روسیه و هم جلوگیری از موقیت شوستر و عدم آسیب به اتباع انگلوفیل ، اعلام نمود که اگر ماژور استوکس بخواهد در سمت فرماندهی ژاندارمری خزانه انجام وظیفه کند، باید از مقام خود در ارتش هند استعفا بدهد، چراکه در غیر این صورت ، علاوه بر اعتراض روس ها، مغایرت با قرارداد ٢٢ رجب ١٣٢٥ ق / ١٩٠٧ م هم بود (میراحمدی، ١٣٦٨: ٧٩).