چکیده:
در نظریه‌های توسعه اقتصادی نوآوری و فناوری موتور رشد اقتصادی معرفی می‌شود. پشتیبانی از نوآوری و فناوری مستلزم تحقیق و توسعه، حفظ مالکیت فکری، تأمین بازارهای امن، تأمین مالی و... است. از سویی بسترهای نهادی، ساختاری و قانونی نیز از الزامات فعالیت‌های نوآورانه است. تأمین مالی جمعی از راهکارهای تأمین مالی است که می‌تواند بستر نهادی، ساختاری و حقوقی مناسب ایجاد کند. در تأمین مالی جمعی سرمایه‌های خرد مردم با کاربرد پلتفرم تحت وب در تجهیز و تخصیص طرح‌های اقتصادی مبتنی بر تطابق ریسک و بازده به‌کارگرفته می‌شود. در تبیین ضرورت ارائه مدل پیشنهادی می‌توان گفت که بانک‌ها در نظام بانکی متعارف به سبب انتقال ریسک و تجمیع حساب‌های بانکی ریسک‌های فراوانی متحمل می‌شوند، در نتیجه به ساختار نهادی مکمل در راستای کاهش این نواقص نیاز دارند. بر این اساس، مقاله پیش‌رو در پی ارائه مدل کاربردی از تأمین مالی جمعی براساس عقود اسلامی است که با روش تطبیقی و تحلیلی−توصیفی انجام شده است. هدف این مقاله ایجاد سازوکاری برای توزیع ریسک، تفکیک حساب‌های بانکی و بیان آن به‌صورت شفاف، ارتباط بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد، به‌کارگیری ظرفیت‌های خرد و مشارکت مردمی، امکان ایجاد الگوی نظارت مستمر، افزایش فرهنگ ریسک‌پذیری برای پشتیبانی از اقتصاد دانش‌بنیان، امکان به‌کارگیری عقود انتفاعی و غیر انتفاعی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه‌گری بانکی، توسعه نقش تسهیلات‌دهنده و کاربرد ظرفیت فناوری در سیستم بانکی است. مدل پیشنهادی بر بدهی مبتنی است و از قابلیت انطباق با شبکه بانکی برخوردار بوده و در راستای تحقق موارد یاد شده طراحی گردیده است و انتظار می‌رود که برای پیشبرد هدف‌های نظام بانکداری بدون ربا به‌کار گرفته شود −به‌رغم مدل تأمین مالی مبتنی بر مالکیت که تناسب بیشتری با بازار سرمایه دارد− سرانجام می‌توان امیدوار بود که الگوی پیشنهادی بتواند در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی مؤثر باشد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به کمبودهایی همچون توزیع نامناسب ریسک، تجمیع حساب‌های بانکی و عدم شفافیت در تجهیز و تخصیص، عدم ارتباط بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد، استفاده نکردن از ظرفیت‌های خرد، عدم وجود سازوکار نظارتی مستمر و عدم ایفای نقش واسطه‌گری بانکی، آیا امکان طراحی الگویی ساختار یافته در راستای رفع کمبود یادشده وجود دارد؟ در نتیجه هدف این مقاله ارائه الگویی کاربردی از تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی است تا امکان تحقق مزایای تأمین مالی پیشنهادی در ساختار بانکی کشور فراهم شود.
براساس مصوبه جلسه 2/8/1394 شورای پول و اعتبار تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و متوسط باید در اولویت قرار گیرد؛ ولی اجرای این فرایند با مشکلاتی روبه‌روست؛ از جمله اینکه به سبب شرایط دریافت تسهیلات، امکان کاربرد این تسهیلات برای همه بنگاه‌ها فراهم نیست و در صورت دریافت تسهیلات توسط مشمولان، مبلغ اختصاص‌یافته پاسخ‌گوی نیاز اعتباری آنها نخواهد بود و سرانجام بانک‌ها نیز در روند تکمیل طرح بازخوردهایی درباره کیفیت اجرای پروژه ارائه نمی‌دهند (اکس یو، 2015، ص16) و تنها نگران بازگشت سرمایه خود هستند.
فرایند عملیاتی پلتفرم تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی مرحله تجهیز منابع مالی مدل پیشنهادی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی مشتریانی که به دنبال سپرده‌گذاری در بانک‌ها هستند دو گزینه پیش‌روی خود دارند: آنها می‌توانند در قالب مدل‌های متعارف بانکی و عقود مختلف تنها برای سود، حساب سپرده‌گذاری باز کنند یا اینکه با انتخاب پلتفرم تأمین مالی جمعی به دلایل گوناگون از جمله کسب بازده و در نتیجه ریسک بالا، پیگیری جریان مصرفی تسهیلات، ایفای نقش فعال نظارتی و ارزیابی مستمر و کسب احساس رضایت، تسهیلات خود را به پروژه و ایده برگزیده خود اختصاص دهند.
(
, 
, 
)
