چکیده:
چنانچه هدف نهایی شرکتهای تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آنها را صیانت از منافع گروههای
ذینفع شرکت بدانیم» باید به عللی که موجب خلل به این اهداف می گردد» توجه نمود. مسئله هزینه
نمایندگی بهعنوان یکی از چالشهای عمده در عصر توسعه جایگاه شرکتهای تجاری» نگاه اقتصاددانان»
فعالان این شرکتها و حقوقدانان را به خویش معطوف ساخته است. مفهوم هزینه نمایندگی در قالب
شرکت تجاری سبب آشکار شدن مسائل عمده در روابط داخلی و خارجی بازیگران فعال در آن حوزه
می گردد. ازآنجا که منافع سهامداران یا ذینفعان (اصیلان) در گروی اعمال نمایندگان است»،امکان سوءاستفاده ایشان از موقعیت خویش و ایجاد هزینههای گزاف بر دوش اصیلان بوده که با هدف بنیانی
شرکتها تعارض خواهد داشت. در بعد هنجارین از کار کردهای اصلی هر نظام حقوقی» ایجاد کارآمدی یا
به تعبیری بیشینه ساختن ثروت در جامعه است؟» بدینصورت علم حقوق» با ارائه راهکارهای گوناگون از
تمام ظرفیتهای موجود در نظام حقوقی بهرهبرداری و قواعد حقوقی را در راستای کنترل هزینههای
نمایندگی تدوین نموده است. از چشمانداز اقتصادی کاهش سطح هزینههای مترتب بر استراتژیهای مقابله
با هزینههای نمایندگی از اولویتهای نظامهای حقوقی است. ازاینرو در فرض وجود هزینههای قابل توجه
برای ایجاد هماهنگی میان اصیلانء قانون گذار با تجویز راهکارهای مقررات در مقام کاهش
هزینههای نمایندگی گام برمیدارد؛ درحالی که در وضعیتهایی که بستر ایجاد هماهنگی میان اصیلان با
هزینهای نازل فراهم است» میتوان از مکانیسمهای درونی شرکتهای تجاری در قالب استراتژیهای
حکمرانی و مدیریتی در راستای مهار هزینههای نمایندگی مدد جست.
خلاصه ماشینی:
ر. ک (٣٨ :٢٠٠٩,Kraakman) «هزينه نمايندگي» گويند، سبب ميگردد سـرمايه هـاي شـرکت در راسـتاي منـافع نماينـدگان بکـار گرفته شود و سبب محروميـت خيـل عظـيم سـهامداران از منـافع و سـودهاي ناشـي از ايـن سـرمايه گرديده و سهامداران اقليت بنا به نظر سهامداران اکثريت از امتيـازات خاصـي محـروم يـا بـا ايجـاد تحولات متعدد در شرکت (تغييرات اساسي به نفع سهامداران اکثريت و ضـرر سـهامداران اقليـت )، هزينه هاي متعدد به سهامداران اخير تحميـل مـيگـردد يـا حتـي ممکـن اسـت حقـوق طلبکـاران و طرف هاي معامله با شرکت درنتيجه اقدامات مخاطره آميز نمايندگان يا تغييـرات بنيـادي در ماهيـت شرکت به يغما برده شود و ديگر هيچ تضميني براي وصول مطالبات آن ها يا اجراي تعهدات ناشـي از قـرارداد کـه بـه نفـع ايشـان ايجادشـده اسـت در آينـده وجـود نداشـته باشـد.
Eskini,vol) قانون شرکت هايتجاري ايالت دلور به عنوان مرجع اصلي حقوق شرکت هـا در ايـالات متحـده ، پيروي از قواعد سنتي مربوط به سرمايه قانوني را بـا چنـدين تغييـر اساسـي (حـذف الـزام بـه وجـود حداقل سرمايه قانوني براي شرکت ها) ادامه داد؛ به موجب اين تغييرات ارزش اسمي ٥ هر سـهم بايـد ________________________________________________________________ 1- Legal Capital 2- Minimum Capital ٣- براي مشاهده نظريات مخالفان پيش بيني حداقل سـرمايه قـانوني در شـرکت هـاي تجـاري ر.
عـلاوه ________________________________________________________________ 1- Delaware’s Corporation Cod, §§211(b) and 211(d) & (Kraakman, 2009: 74-76) 2- Deterrence ٣- بايد توجه داشت حق عزل نمودن مديران توسط مجمع عمومي شرکت از اختياراتي است که قانون گذار بـه ايـن مجمـع اعطـا کرده است و به همين دليل نيز نمي توان عـدم عـزل هيئـت مـديره را در اساسـنامه شـرکت تجـاري پـيش بينـي کـرد Asghari) Aqmeshadi & Tafreshi, 2005: 47) بر اين لايحه وزارت بازرگاني در مواد ٥٩٠ و ٥٩١، برکناري اعضاي هيئـت مـديره را در صـلاحيت مجمع عمومي عادي شرکت قرار داده است .