چکیده:
معاملات اوراق بهادار مانند هر معامله دیگری اصولا موضوع حقوق قراردادها قرار می گیرد، با اینحال به دلیل دخالت دولت در معاملات اینگونه اوراق از طریق وضع «مقررات تنظیمی اوراق بهادار»، معاملات اوراق بهادار از جنبه صرفا حقوق خصوصی (عدالت معاوضی)، فاصله گرفته و تا اندازه ای از جنبه حقوق عمومی (عدالت توزیعی) برخوردار شده است. حال اگر در نظر آوریم که اعمال روش های حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم تنها در حوزه حقوق خصوصی امکانپذیر است و عموما قانونگذاران مانع اعمال روش های حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در حوزه حقوق عمومی شده اند، متوجه چالش فراروی حقوق بین الملل خصوصی در مواردی که مقوله معاملات مذکور در حوزه حقوق عمومی قرار می گیرد، خواهیم شد. بنابراین، چنانچه در جریان توصیف، دادگاه مسئله متنازع فیه را داخل در حوزه حقوق خصوصی بداند، قواعد حقوق بین الملل خصوصی جهت حل تعارض قابل اعمال می باشند و در صورتیکه مسئله مورد نزاع داخل در حوزه حقوق عمومی توصیف شود، امکان اعمال قواعد حل تعارض وجود نداشته و قاضی قوانین دولت متبوع دادگاه را به موقع اجرا می گذارد، در این مقاله پس از تبیین انواع رژیم های حقوقی که در معاملات اوراق بهادار جاریست (حقوق اموال، حقوق قراردادها و مقررات تنظیمی اوراق بهادار) به بررسی امکان اعمال قواعد حل تعارض قوانین بر هریک از این رژیم های حقوقی خواهیم پرداخت.
Securities transactions, like any other transactions, are primarily subject to contract law; however because, of government intervention in trading, these securities, by passing special legal regime called “securities regulations”,can not be considered as a subject of pure private law any longer (corrective justice) as they are also now in a sense under public law (distributive justice).
If we consider that conflict rules are only applied in private law cases and their application in public law cases has been, generally, prevented by legislators, a challenge for private international law is inevitable in cases that securities transactions place in the field of public law. So, if the court describes the case as a matter of private law, conflict rules can be applied, but if the judge describes the case as a matter of a public law, applying conflict rules is not permitted, and the courts usually apply their own countries, legal regimes.
In this article, we initially try to shed light on different legal regimes to the extent, which is related to the securities law including property law, contract law and securities regulations. Then we study the possibility of applying conflict rules in each legal regime.
خلاصه ماشینی:
بنابراین در شرایطی که معاملات اوراق بهادار تحت تأثیر وضع مقررات تنظیمی و تأمین عدالت توزیعی از حقوق خصوصی فاصله گرفته و به نوعی دارای جنبه حقوق عمومی گردیده است ، قواعد سنتی حل تعارض را با چالش روبه رو میسازد.
به عبارت دیگر، حوزه حقوق بین الملل خصوصی و قواعد تعارض قوانین از ملاحظات عدالت توزیعی ١ و منفعت عمومی عاری هستند (باقری ، ١٣٨٥(٣)،ص ٤١) و تنها به حوزه حقوق خصوصی و بیطرفانه که گویای حس عدالتخواهی جامعه خاصی است مربوط میشود (یعنی عدالت معاوضی ٢) ( ,Bagheri .
regulatory law 6 همان طور که در مقدمه بحث اشاره شد، با توجه به سیر مقررات اوراق بهادار از حقوق خصوصی صرف به سمت نفع حداکثری جامعه (عدالت توزیعی) و ظهور ملاحظات حقوق عمومی در قلمرو حقوق اوراق بهادار، سه رژیم حقوقی در این حوزه قابل شناسایی است : ٣-١-١.
p ,٢٠٠٢,Bagheri,Chizu)؛ چراکه اگر حقوق تنظیمی را از جنس حقوق خصوصی بدانیم ، قاضی حق اعمال قواعد حل تعارض و تعیین قانون حاکم را دارد، اما اگر موضوع مقررات تنظیمی اوراق بهادار را داخل در حقوق عمومی بدانیم ، امکان اعمال قواعد حل تعارض وجود ندارد و قانون مقر دادگاه باید اجرا شود.
misrepresentation option 06 طبق نظریه حقوق عمومی بودن مقررات تنظیمی اوراق بهادار که کشورهای بسیاری از جمله آمریکا موافق آن هستند، مقررات تنظیمی اوراق بهادار، موضوع حقوق عمومی محسوب شده ، رویکردشان درخصوص این قوانین ، «سرزمینی» است (١١٨١ ,١٩٩٨,Cox).