چکیده:
اگر به جسد انسان، پس از مرگ، آسیبی برسد، تحلیل موضوع بهویژه از نظر شناخت زیاندیده شایان توجه است: آیا خودِ متوفا را باید زیاندیده شمرد؟ تردید از اینجا آغاز میشود که او فوت کرده و اهلیتش را از دست داده است، بنابراین، نمیتواند نسبت به بدنش حقی داشته باشد، بهعلاوه، او درد و رنج بدنی را احساس نمیکند، پس تصور ورود زیان بدنی به وی دشوار است. در نتیجه، نمیتوان «درگذشته» را نسبت به لطمۀ وارده به جسمش، زیاندیده شمرد. گزینۀ بعدی، تلقی وراث درگذشته بهعنوان زیاندیده است، اما این تحلیل نیز با ظاهر قانون مجازات اسلامی سازگار نیست. بهنظر میرسد با نفی دو گزینۀ یادشده، جامعه را باید زیاندیدۀ اصلی بهشمار آورد؛ چه این جامعه و به بیان بهتر، اشخاص زنده هستند که با لطمۀ وارده به جسم بیجانِ یکی از همنوعانشان دچار لطمه شدهاند و امنیت خاطر و آرامششان برهم خورده است؛ بدین ترتیب، با پذیرش مسئولیت مدنی برای عامل زیان، در واقع، به زندگان اطمینان داده میشود که جسمشان پس از مرگ نیز مورد احترام خواهد بود. به همین علت مشهور فقها و هم قانون مجازات جدید، به پرداخت دیۀ میت در راههای خیر حکم میدهد تا بدین وسیله لطمۀ وارده به جامعه جبران شود.
If the human body، after death، to be damaged، determine injured party is important . Should the deceased be considered as injured? There is a doubt because of incapacity of deceased. In addition،the dead cannot be harmed، because the dead are free from pain، grief، despair، and other unpleasant sensations. As result، Deceased should not be seen as loss party.
The second answer is inheritor. But In this manner and with relying of appearance of penal code، inheritors are not injured. By Rejecting the two aforementioned options and In result، society is incurred a loss of injury to deads corpus. Because of The disturbance of the peace community members after injury to deads corpus.
خلاصه ماشینی:
به نظر می رسد با نفی دو گزینة یادشده، جامعه را باید زیاندیدة اصلی به شمار آورد؛ چه این جامعه و به بیان بهتر، اشخاص زنده هستند که با لطمة وارده به جسم بی جان یکی از همنوعانشان دچار لطمه شدهاند و امنیت خاطر و آرامش شان برهم خورده است ؛ بدین ترتیب ، با پذیرش مسئولیت مدنی برای عامل زیان، در واقع ، به زندگان اطمینان داده می شود که جسمشان پس از مرگ نیز مورد احترام خواهد بود.
حال ، جای این پرسش است که اگر به بدن متوفا، زیانی وارد آید، آیا می توان از مسئولیت مدنی عامل زیان صحبت کرد؟ در این صورت چه کسی می تواند به عنوان زیان دیده مطالبۀ خسارت کند؟ این موضوع در فقه «دیۀ میت » و در حقوق آمریکا ”Posthumous harm“ خوانده می شود؛١ در حقوق موضوعۀ ما نیز مادة ٤٩٤ قانون مجازات پیشین و مادة ٧٢٢ قانون مجازات جدید به این موضوع پرداخته اند.
در پذیرش این باور (برخلاف آنچه گفته اند: ٢٠٠٩٧٧٥,Thomas Mccarthy)، نباید دل نگران عدم اهلیت استیفای متوفا بود؛ چه می توان اجرای حقوق وی را به ورثه اش سپرد، اما هنوز سه ایراد مهم تر و اصلی تر باقی است : ایراد نخست - عدم اهلیت متوفا: اهلیت تمتع با مرگ پایان می یابد؛ پس «متوفا»، حقی (از جمله نسبت به بدنش ) ندارد تا بتواند زیان وارد به آن را مطالبه کند( ;١٩٩٥:١٤٦, Wellman ٢٤٣ :١٩٨١,Partridge)٢؛ همانند این ایراد، دربارة دیه قتل نفس نیز دیده می شود؛ آنجا نیز شماری از فقها با احتساب دیه به عنوان مال متوفا از آن جهت که مستلزم زنده تلقی کردن ١.