خلاصه ماشینی:
ألا یجب أن یکون هذا الأساس المنطقی قرینة لفهم آیات القرآن الأخری فی خصوص العائلة؟ لکن ما هی الأدلة التی یقدمها مخالفو هذه المساواة؟ هناک أربع آیات، وحدیثان عن النبی| والإمام علی×، تعد أهم الأدلة المتوفرة فی أفضلیة الرجل علی المرأة فی الحقوق لدی العلماء التقلیدیین: الدلیل الأول: ﴿ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة﴾ (البقرة: 228)( 528 ).
لکن فی ظروف یرفض فیها ذوو العقل الاختلافات البیولوجیة والجسدیة والسایکولوجیة بین المرأة والرجل کدلیل علی أفضلیة الرجل فی الحقوق، ولا یعد فیها المنصفون هذا التبعیض عدلا، بل یجدونه بخسا؛ إذ لکل من المرأة والرجل مشارکة فاعلة فی الوضع الاقتصادی والمعیشی للمجتمع والعائلة، لا یبقی أدنی شک أن هذه الآیات، کالآیات التی تتحدث عن العبودیة والرق، تبین أحکاما مؤقتة ومتغیرة.
یجب القول بأن الآیة تدل علی حل للنزاع بین المرأة وزوجها، یقدمه القرآن الکریم، ولذلک قال الله تعالی أولا: 1ـ الموعظة، 2ـ الإعراض، 3ـ تغییر نهج التعامل.
وقد نقلت بعض هذه الروایات أو مضامینها بأسانید موثوقة، لکن هل یمکن الاستناد إلیها، وهی أخبار آحاد، والإفتاء بأن کل ما ورد فیها یحقق الکفر أو الشرک؟ وهل تتفق جمیع روایاتنا مع هذا النهج؟ فلم لا یفتی الفقهاء بـ «ارتداد» من یتحقق فیه ما ورد فی هذه الروایات؟ کما أن الحکم بقتل إنسان راوده ظن أو اعتقاد واه، أو شک وتردید نشأ عن الجهل، فی حال لم یقدم علی أی عمل عدائی وجائر، ولم یهدد حیاة الآخرین أو مالهم أو شرفهم، اجتراء فی أمر خطیر، عده الله سبحانه وتعالی قتلا لجمیع الناس، وأشنع أنواع الفساد فی الأرض.