خلاصه ماشینی:
"آیا این مفهوم جامع است و میتوان بر مبنای آن سیاستهای کلان نظام اجتماعی را منظم نمود؟ اگر چه واقعگرایی ویژگیهای یک مکتب فکری مناسب را به نحو مطلوبی پیش روی ما قرار میدهد،اما با وجود این،بدون توجه به نقش انسان و نقشهای فردی نمیتوان به درستی نتیجه گرفت که وضع موجود کشورهای در حال توسعه نتیجه تعامل با جهان صنعتی است،یا برعکس،تلاش اینگونه جوامع برای حصول به توسعه،از انسجام کافی برخوردار نیست.
پارادوکس آزادی و قانون در مسیر سرمایهداری کشورهای در حال توسعه همراه بحث برانگیز بوده است،پرسش اصلی در این رابطه ان است که در شرایط کمرنگی قانونمداری و وجود تبعیض و نابرابر قانون،نقش قوانین در تامین آزادی (Freedom) افراد،چگونه توجیه میشود؟آیا حرکت به سمت بازار و کاهش مداخله دولت زمینه آزادیخواهی را فراهم خواهد ساخت؟ بدیهی است که سرمایهداری برای بقای خود بر عوامل زیر میبایست تاکید خاص داشته باشد: الف)کنترل منابع اقتصادی، ب)ارتقای سطح عدالت.
توجه داشته باشید که میتوان با نظریه سیاستهای استعماری،تمام پدیدهها را لاینحل ارزیابی کرد،اما واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت:برخی از جوامع و کشورهای تازه صنعتی شده (Newly Industrialized Countries) چگونه از این مانع استعماری عبور کردهاند؟یا در عصر روابط متقابل و رقابتپذیر،چرا این همه تلاش با شکست روبرو میشود؟ بدون تردید،اگر مردم منافع ملی را بر منافع فردی ارجع بدانند و دولتها نمایندگان واقعی مردم باشند،موضوع توسعهنیافتگی-حداقل در مدارهای درون اجتماعی-حل میشود و تنها مساله مدارهای بینالمللی توسعه باقی میماند، که آنهم با مهارتهای دیپلماتیک و فرصتهای پیش رو و تکیه بر بازیهای با مجموعه غیرصفر،قابل کنترل و حل است."