چکیده:
فیلسوفان ناسازگارگرا با اتکا بر دو شرط «لزوم بدیلهای گشوده برای عامل اخلاقی» و «انتخابگری اصیل شخص از میان این بدیلهای محتمل» و نیز منشاء حقیقیبودن او نسبت به کنشهایش، ضرورت و تعیّن علّی را با اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی متعارض برشمردهاند. ون اینوگن ازجمله این فیلسوفان است که با استدلالی مستقیم و بیآنکه از مفاهیمی همچون «توانایی عمل بهگونهای دیگر» یا «اجتنابپذیری» یاری بگیرد، میکوشد تا هرگونه تعیّن علّی را مستلزم انتقال عدم مسئولیت به عامل اخلاقی معرفی کند، زیرا از منظر وی چنین ضرورت اجتنابناپذیری مرادف با فقدان اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی عامل در برابر رخداد و در گام واپسین نتایج و پیامدهای آن است. اما در این مقاله نشان میدهیم که مقدمه نخست این استدلال و تصویری که او از نسبت ضرورت علّی با آزادی اراده در کنشهای انسانی ارائه میدهد، نامقبول و مخدوش است.
خلاصه ماشینی:
اما مهمترین آرای فیلسوفان دربارۀ نسبت میان ضرورت علی و مسئولیت اخلاقی یا به بیان دقیقتر رابطه تعین علی با آزادی اراده مقتضی این مسئولیت را میتوان در دو دسته کلی بررسی قرار کرد: گروه نخست از این فیلسوفان با تأکید بر ناسازگاری این دو مؤلفه، آزادی حقیقی را مترادف با توانایی انتخاب مختار یکی از امکانهای محتمل برای فرد و درنتیجه شکلدادن به شخصیت و انگیزههای خود و به بیان دیگر، «خود ـ تعینی» (Self – determination) برمیشمرند و با استناد به استدلالهایی همچون استدلال پیامد (Consequence argument) و استدلال مهار (Manipulation argument) تصریح میکنند که با فرض ضرورت علی، کنشهای ما نتیجۀ قوانین طبیعت و رخدادهای گذشتهای خواهد بود که بهیقین در اختیار ما نیستند.
برهان غیرمستقیم ون اینوگن نیز بدین صورت به نحو مستقیم قابل طرح خواهد بود که در صورت صدق تعینگرایی، هیچ عاملی نه در قبال رخدادهای گذشته، نه در برابر قوانین طبیعت و نه در قبال هر آنچه که بهوسیله آنها ضرورت یافته و ایجاد شده است مسئولیتی نخواهد داشت؛ از اینرو، نمیتوان عامل را در قبال هیچ پدیدهای مسئول برشمرد، اما این مسئولیتناپذیری یا انتقال عدم مسئولیت انسانها در جهان متعینی که آنها مسئولیتی در قبال گذشته یا قوانین طبیعت ندارند تا چه اندازه قابل قبول است؟ ویدرکر (David Widerker) که میکوشد با اصلاح برخی پیچیدگیها و ابهامهای اصل انتقال عدم مسئولیت، تقریر منقحتری از این اصل را ارائه دهد، تأکید میکند که با هرگونه جرح و تعدیلی در قاعده مزبور باز هم نمیتوان آنرا پذیرفت.