چکیده:
با شکلگیری مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن آن در سال 1366 به تدریج، اقتضائات حقوقی جدیدی متناظر با آن شکل گرفت که یکی از آنها، شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی بوده است. به طور کلی میتوان گفت با توجه به مستحدثه بودن این مسئله و عدم پیشینه تقنینی مشخص، قانون؛ تعیین ماهیت مصرحی نسبت به آن ارائه نداده است. در این نوشتار سعی شده تا به روش توصیفی تحلیلی، با رجوع به منابع حقوق و به طور خاص با تأکید بر آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری به این پرسش اصلی پاسخ داد که «شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از چه ماهیتی برخوردار میباشند؟». با توجه به عدم کفایت نص قانونی در این موضوع و نیز اختلاف رویه در دیوان عدالت اداری، نظرات مختلفی در باب ماهیت شرکتهای وابسته وجود دارد. لذا با توجه به اصول حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نگاه منتقدانه و موشکافانه نسبت به رویههای قضایی میتوان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در شرکتهای مذکور، این شرکتها از عداد شرکتهای دولتی خارج شده و مشمول عمومیت قواعد شرکتهای خصوصی شدهاند. از طرف دیگر لازم بهذکر است که با تحلیل کارکرد و ساختار این شرکتها که شباهت و قرابت بیشتری به شرکتهای دولتی به نسبت شرکتهای خصوصی دارند، میتوان وضعیت مطلوب حقوقی این شرکتها را در گرو دولتی بودن آن دانست که این امر خود نیاز به اصلاح قانون و مقتضیات متناظر با آن دارد.
With the formation of non-governmental public institutions in the legal system of the Islamic Republic of Iran and its recognition in 1987 gradually formed new legal requirements corresponding with it، that one of them is associated companies to non-governmental public institutions. Generally it can be said; according to the innings of this issue and the lack of specific legislative history، law، is not provided a specified nature ratio on it. In this research is trying to with the descriptive-analysis method، with referral to law sources and specifically with emphasis on issued votes by Administrative Court of Justice to answer this question that; "What is the nature of associated companies to non-governmental public institutions?"
Due to lack of sufficient strict legal on this issue and also dispute procedures in Administrative Court of Justice، there are different opinions about the nature of associated companies. Therefore، considering the principles on the legal system in Islamic Republic of Iran and critical and scrutiny towards judicial precedent can be say that after the changings in forenamed companies، those companies have been removed from government-owned corporations and included a general rules of the private companies. On the other hand it should be noted that; with the functional analysis and structure of this companies that more resembles and closely to government-owned corporations towards to private companies، can be known the desirable situation of this companies dependent on its governmental position that this case would need to amend the law and corresponding requirements with it.
خلاصه ماشینی:
گرچه قانون نسبت به بسیاری از نهادهای حقوقی تعریف جامعی ارائه نموده است اما ناظر به شرکتهای وابسته به طور دقیق و کامل تعیین تکلیف نشده چرا که این نهادها با اوصاف خاصی که دربردارند و نیز به واسطه مستحدثه بودن این مسئله برای نظام حقوقی کشور ما، معرفی و پیشبینی نشده و میتوان گفت با جستجو در منابع قانونی کشور نص صریح و چارچوب دقیقی از این ماهیت جدید وجود ندارد.
همچنین پس از تبیین موارد مذکور به عنوان مقدمات و زمینههای پاسخگویی به پرسش از ماهیت این شرکتها، با مراجعه دقیق به قانون و رویههای قضایی با تأکید بر آراء صادره از دیوان عدالت اداری، سعی میشود تا ماهیت شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی به طور دقیق و مستند به مبانی حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تبیین قرار گیرد و در پایان وضعیت مطلوب ماهیت شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز تبیین گردد.
در مقابل مفاد مواد مذکور، دسته دوم مواد قانونی که برداشت دیگری که از ماهیت این شرکتها را به دست میدهد، عنوان «واحدهای دولتی» مقرر در بند (1) قسمت الف ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان است که دلالت بر ماهیت دولتی شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی دارد و دیوان عدالت اداری نیز در برخی از آراء خود، چنین برداشتی را منعکس نموده و رأی صادر کرده است.