خلاصه ماشینی:
"فعرضوا السؤال التالی : هل یجوز اخلاقیا انزال الاذی والحرمان بفرد آخر ارتکب جرما معینا ؟ وبصیغة اخری کیف نبرر اخلاقیا انزال عقوبة جسدیة او معنویة بفرد کان قد ارتکب جنایة قد انقضت واسدل علیها الستار ؟ وهل هناک مبرر اخلاقی بانزال العقاب باحد الجناة بدعوی ان تلک العقوبة ستکون وسیلة من وسائل ردع الآخرین عن ارتکاب جنایات مماثلة فی المستقبل، فیکون الجانی ضحیة اخری من ضحایا العقاب ؟ وهل یمکن تبریر العقوبة اذا کانت للفرد نیة للقیام بارتکاب جنایة فی المستقبل ؟ ولو افترضنا جدلا ان الجناة یجب ان یعاقبوا، فمن الذی یمتلک الحق فی تشخیص حجم وشدة تلک العقوبة ؟ ان الاجوبة علی هذه الاسئلة ستتوضح تدریجا عندما نتعرض بالنقد للمدارس الفلسفیة العالمیة حول فکرة (العقوبة).
الا ان النقد الموجه الی نظریة (جیرمی بنثام) هو انه کیف یمکننا ان نجعل المتهم البریء ـ اذا اقتنع الافراد بارتکابه الذنب ـ اداة للردع تماما کما کان المذنب الحقیقی اداة لذلک ؟ واذا افترضنا ان العقوبة انما جاءت لاصلاح الجناة، فلماذا لاتستخدم قبل ارتکاب الجنایة لا بعدها ؟ ویبدو من ظاهر هذه النظریة ان (جیرمی بنثام) یقع فی خطأ اساسی وهو الاشتباه فی تمییز شروط العقوبة التی تتکون من ثلاثة عناصر، وهی : اولا : ان العقوبة لاتنزل بالجانی ما لم تحصل الجنایة .
الا ان هذه النظرة القرآنیة تجاه العقوبات کان قد عارضها المذهب النفعی الاوروبی ـ الذی لاحظنا فشله فی تحقیق العدالة الجنائیة ـ وأصر علی ان العقوبة یجب ان تکون وسیلة من وسائل (اصلاح) الجانی ومنعه من ارتکاب الجنایة وذلک عن طریق ادخاله السجن فحسب؛ الا ان هذا المذهب جوبه بمعارضة شدیدة من قبل المدرسة الجزائیة التی ایدت النظریة القرآنیة وقالت بان الاذی الذی اوقعه الجانی ـ متعمدا ـ بالضحیة یستحق علی اقل تقدیر انزال اذی مماثل به ."