چکیده:
هیچیک از اسناد بینالمللی حقوق بشر و اکثر قوانین داخلی، بهصراحت حق مرگ را شناسایی نکردهاند، با این حال، در دیوان اروپایی حقوق بشر و حتی برخی محاکم ملی، ذیل سایر حقوق و آزادیهای دیگر مندرج در این اسناد، افراد مدعی دارابودن چنین حقی شدهاند که بعضاً این دعاوی شناسایی حق مذکور و تغییر قوانین ملی را در پی داشتهاند. نوشتار پیشرو درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در رویۀ دیوان، با تأکید بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که برای این مرجع، منبع حق و تکلیف است، حقی موسوم به حق مرگ برای افراد به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ و در این میان، اختیار دولتها برای محدودکردن حقوق و آزادیهایی که درحقیقت، اساس و بنیان حق مرگ محسوب میشوند، تا کجاست؟
Despite the fact that “Right to die” has been always in the list of much disputed human rights، but none of the international human rights instruments، and most of the national codes of law، have recognized such right expressly. However، in European Court of human rights and even some of the domestic courts، people have claimed of having this right and some of these claims have led to change of national laws. This article is about to find whether the European Court، with special regard to European Convention of human rights، have recognized right to die for people? and how much may the government legally limit the rights and freedoms which are considered foundations of right to die?
خلاصه ماشینی:
با توجه به اینکه مبنای آرای دیوان تنها حقوق و آزادی های مندرج در کنوانسـیون اروپـایی است ٥، باید در نظر داشت این حقوق و آزادی ها، دربردارندة حمایتی برای مردمـان اسـت کـه از طریق قوانین داخلی دولت ها نیز تضمین شـده اسـت .
٤. نگاه کنید به : -Steven Greer, (2006) The European convention on human rights: achivements, problems and prospects, New York, Cambridge University press.
٢. Right to human dignity: در این خصوص نگاه کنید به این پرونده ها: Decision of 31 December 2009 by the supreme court of the state of Montana, DA 09-0051, 2009 MT 449.
درخصوص حدود آزادی دولت ها در محدودکردن حقوق و آزادی های مندرج در کنوانسیون ، باید گفت علاوه بر آن دسته از محدودیت هایی که در هر ماده اختصاصا بیان شده اسـت ، ماننـد آنچه در مواد ٨ و ٩ شاهدیم ، همان گونه که در آرای ذکرشـده بیـان شـد، دیـوان در هـر مـورد تفسیر این محدودیت ها را با توجه به شـرایط خـاص هـر پرونـده -ماننـد جامعـه و قـوانین آن ، باورهای حاکم بر هر جامعه ، میزان اهمیتی که هر حکومت با وجود سـکولاربودن اکثـر جوامـع برای مذهب قائل اند و شرایط خواهان - تا حد زیـادی براسـاس دکتـرین حاشـیۀ صـلاحدید بـه دولت ها واگذار کرده است .
"Principle of Subsidiarity and Embeddedness of the European Convention on Human Rights in the Field of Reasonable-Time Requirement: The Italian Case", Jurisprudence, Vol. 18, No. 1.