ماهیت حقوقی شرط داوری مقاله

ارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر می­آید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی می­شود. از سوی دیگر به موجب قاعده­ی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چیست، آیا مستقل بودن شرط داوری از قرارداد اصلی در ماهیت حقوقی آن نیز موثر است و اینکه اگر شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، چنین شرطی داخل در کدامیک از تقسیم­بندی­های شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی قرار می­گیرد، سوالاتی است که این مقاله در پی پاسخ بدانهاست. در این راستا با تحلیل قاعده ی استقلال شرط داوری و شروط ضمن عقد، می­توان بر این عقیده بود که شرط داوری با شرط فعل نزدیکی بیشتری دارد.

اینکه ماهیت حقوقی این توافق چیست، آیا مستقل بودن شرط داوری از قرارداد اصلی در ماهیت حقوقی آن نیز موثر است و اینکه اگر شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، چنین شرطی داخل در کدامیک از تقسیم‌بندی‌های شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی قرار می‌گیرد، سوالاتی است که این مقاله در پی پاسخ بدانهاست. اگر چه علی الاصول شرط داوری نیز همانند سایر شروط ضمن عقد تابع عقد اصلی است منتها به موجب قاعده پذیرفته شده ی «استقلال شرط داوری» این شرط دارای ویژگیهای خاصی است که باید از قرارداد اصلی مستقل تلقی شده تا اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی تاثیری در صحت آن نداشته باشد. بهر جهت تشخیص ماهیت حقوقی شرط داوری هدف اصلی این مقاله است که در این راستا با تحلیل قاعده‌ی استقلال شرط داوری و شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از منابع داخلی و خارجی در پی دست یازیدن به این هدف خواهد بود. بنا بر این دیدگاه شرط داوری در یک قرارداد، مجزا از رژیم حقوقی حاکم بر شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی است و قواعد حاکم بر آن را باید در مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376جستجو کرد. بنابراین همانند هر شرط فعل دیگری دادگاه متعهد را به اجرای تعهد ملزم می نماید که در فرض ما الزام به انجام تعهد، همانگونه که در ماده ی 8 قانون داوری تجاری بین المللی آمده است، در قالب ارجاع اجباری اختلاف به داوری نمود پیدا می کند.