چکیده:
از گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسانها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوههای غیرعقلانی گذشتهی او به ثمر رسیده است. سامانهی ضمانت اجراهای کیفری نیز از این عقلانیت محوری بیبهره نبوده است و تحولات پرشمار پیشینیان، بهسان چراغی برای آیندگان در این تاریک راه اجرای مجازات به شمار می رود. رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران به دنبال تشریح مبانی نظری مستحکمی است که با تکیه بر آن ها بتواند بر اثربخشی کیفر بیفزاید. مولفه های عقلانیت محوری (کارکردگرایی ساختاری و پرهیز از تطورگرایی) از یک سو و شاخصه های رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری (آموزه های نفی خشونت، جبران خسارت و تناسب مجازات) از سویی دیگر، رویکردی تمایزگونه را با کیفرشناسی در صحنه ی مطالعات علوم جنایی به ظهور می رسانند. از این منظر، دستیابی به یک نظام عدالت کیفری سنجیده و کارآمد، مستلزم شناخت کافی و همه جانبه نسبت به چالش های ضمانت اجراها و آشنایی با مبانی نظری ضمانت اجراهای عقلانی در بسترهای فرهنگی و جامعوی ایران است. در همین راستا، این پژوهش درصدد است تا در پرتو آموزه های عقلانیت محوری به بررسی موادی از قوانین کیفری در پهنه ی سیاست جنایی تقنینی بپردازد.
خلاصه ماشینی:
موْلفه های عقلانیت محوری (کارکردگرایی ساختاری وپرهیز از تطورگرایی) از یک سو و شاخصه های رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری (آموزه های نفی خشونت»جبران خسارت و تناسب مجازات) از سویی دیگرء رویکردی تمایزگونه را با کیفرشناسی در صحنه ی مطالعات علوم جنایی بهظهور می رسانند.
ادر همین راستاء وضع ضمانت اجراهای کیفری علاوه بر شناخت واقعیت های اجتماعی جامعه» نیازمند حرکت رو به تکامل است و نه تغییر و تحول در ضمانت اجراها, هر نظام و ساختاری در اجرا با محدودیتها و مضایقی روبهروست؛ اما نه فقط در واحد عمل» بلکه نظامهای عمل نیز مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی قرار میگیرد.
در خصوص نظام ضمانت اجراها نیز این قضیه صادق است و چنانچه ضمانت اجراهای کیفری تنها به سزا گرایی و کیفرهای عوام گرایانه توجه داشته باشند و از اهدافی؛ نظیر بازدارندگی» اصلاح و درمان و جبران خسارت بزه دیده غافل شوند» طولی نخواهد کشید که کیفرء فایده ی خود را در بازدارندگی از دست خواهد داد.
در همین راستا و به عنوان اشاره به یکی از تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی که به علت حکم تبصره دوم ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری موجبات عدم تحقق شاخصه جبران خسارت را فراهم آورده است» ضمن تحلیل اين ماده» به این مهم نیز آشاره می رود که خروج برخی مصادیق در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری» تا چه میزان می تواند موجبات عدم توفیق رویکرد عقلایی را در پهنه ضمانت اجراهای کیفری به ارمغان بیاورد.
این ماده به عنوان یکی از تعزیرات منصوص شرعی است که عدالت می طلبید به دلیل ایراد آسیب معنوی به بزه دیده موجبات جبران خسارت در آن مورد توجه قرار گیرد.