چکیده:
حضور در بازارهای جهانی و در عرصة مبادلات بازرگانی بینالمللی امری اجتناب ناپذیر است و موفقیت در این
مستلزم آگاهی از آخرین تحولات و پیشرفتهای حقوق بازرگانی است. موضوع واگذاری حقوق قراردادی, یکی از
مهمترین مباحثی است که در سالهای اخیر متحول شده و بسیاری از اندیشهها و انظار را به خود جلب نموده است.
واگذاری حقوق قراردادی, دارای زوایای مختلف و پیچیدهای است که بهرغم اهمیّت فزاینده؛ موضوع در معاملات تجاری
و مبادلات گسترده مالی جهان امروز، از نظر قواعد و اسناد بینالمللی با فقر خاصی مواجهیم. در سالهای اخیر و در اصول
قراردادهای تجاری بینالمللی و اصول کلی حقوق قرارداد اروپایی. این موضوع جای خود را پیدا نموده است. در این مقاله
شرایط و آثار واگذاری حقوق قراردادی در پرتوی دو مجموعة فوق و مقررات قانونی ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
Nowadays to achieve success in international business world requires being informed of the latest developments in trade area. Notwithstanding its increasing importance in modern business and finance، the subject of assignment of rights has long been neglected by lawmakers. But fortunately “Principles of European Contract Law 2002” and “UNIDROIT Principles 2004” have codified the issue. In this essay، the authors deal with some aspects of this issue in the light of these two Codes and the Iranian regulations.
خلاصه ماشینی:
"در مواد متعددی از قوانین و مقررات، موضوع انتقال عین قرارداد یا حقوق ناشی از آن بیان شده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم: الف- به موجب ماده 17 قانون بیمه (مصوب 7/2/1316) در مواردی که اتومبیل یا کالای مورد بیمه، به واسطة فوت بیمهگذار به ورثة وی انتقال مییابد و فرد بیمهگذار به تعهدات خود، در برابر بیمهگر عمل کرده باشد، قرارداد بیمه به خودی خود، به ورثه منتقل میگردد.
با توجه به اینکه بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 کلیه اماکنی که بعد از لازمالاجراء شدن این قانون، به اجاره داده میشود، تابع این قانون مدنی خواهد بود و در قانون جدید، اصل بر امکان واگذاری نهاده شده، بحث شرط عدم واگذاری و ضمانت اجرای آن، اهمیت خاصی پیدا میکند و پرسشهای متعددی را در ذهن ایجاد میکند، مانند اینکه آیا شرط خلاف واگذاری معتبر و مؤثر است؟ در صورت اعتبار اثر آن چیست؟ آیا تفاوتی بین شرط عدم واگذاری به دیگری و بین شرط یا قید مباشرت وجود دارد؟ در موارد سکوت نسبت به واگذاری، چگونه باید قضاوت کرد؟ در صورت صحت و اعتبار شرط عدم واگذاری، باید گفت از نظر قانون، شرطی فاقد اعتبار است که در ردیف شروط باطل یا باطل و مبطل باشد.
ماده 204/11 اصول حقوق قرارداد اروپایی تحت عنوان تعهدات انتقال دهنده، به موارد تضمین چنین اشاره میکند: الف- در صورت عدم تصریح بر خلاف، انتقال دهنده تعهد موارد ذیل را تضمین میکند: یک- حق واگذاری به غیر را دارد، دو- حق استیفاء و بهره مندی در حال حاضر وجود دارد و اشخاص ثالت یا مدیون هیچ ایرادی بر آن ندارند، سه- حق استیفاء مزبور، قبلا به فرد دیگری واگذار نشده و وثیقه به نفع دیگری قرار نگرفته است."