قاعدة التبعیة فی ملکیة المعادن مقاله

"هذا ، والذی اختاره السید الخوئی رحمه‌الله هو الوجه الخامس ـ کما جاء فی تقریر بحثه ـ قال : « المخرج للمعدن قد یستخرجه من ملکه الشخصی ، واخری من ملک الغیر المختص به ، وثالثة مما هو ملک لعامة المسلمین ، ورابعة مما هو ملک الامام ، اما القسم الأول : فلا شک أ نه ملک للمخرج ، واما القسم الثانی؛ فالمعروف بینهم انه ملک لصاحب الارض ، ولکنه علی اطلاقه ممنوع لان الملکیة المتعلقة بها علی اختلاف مواردها تنتهی الی سبب واحد وهو قصد الحیازة الصادر من اول ید وقعت علیها والاحیاء الحاصل من محییها ، الا ان هذا السبب لا یستتبع الملکیة ولا یؤثر فی الخروج عن الاباحة الاصلیة إلا فی اطار مدلوله ومفاده وهو ما یتعلق به الاحیاء والحیازة ، أعنی ظواهر تلک الاراضی دون بواطنها وما فی اجوافها من المعادن والرکائز ، نعم لا ینبغی التأمل فی قیام السیرة العقلائیة والشرعیة علی دخولها فی ملک صاحب الارض بتبع ملکه للارض لکن السیرة لا اطلاق لها والمتیقن من موردها ما یعد عرفا من توابع الأرض وملحقاتها کالسرداب والبئر وما یکون عمقه بهذه المقادیر التی لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفی دون الخارج عن نطاق هذا الصدق فلا سیرة فی مثله ولا تبعیة ، ومعه لا دلیل علی إلحاق نفس الارض السافلة بالعالیة فی الملکیة فضلا عن محتویاتها من المعادن ونحوها ."