چکیده:
وکلای دادگستری، به عنوان صاحبان شغل آزاد، مکلف بودند سالانه مالیات درآمد خود را بپردازند. تا اینکه در سال ١٣٣٤ پیش بینی شد که ایشـان بایـد علـیالحسـاب مالیـاتی را پرداخت و تمبر مربوط را بر روی به وکالت نامه یا صورت مجلس مربوط بـه وکالـت خـود الصاق کنند. از زمانی که این تکلیف مقرر شد، مسئله عـدم رعایـت تکلیـف مالیـاتی بـر وکالت وکیل نیز مطرح گردید. قانون مالیات های مستقیم سـال ١٣٦٦، بـا آوردن عبـارت «با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی» در کنار نپذیرفتن وکالـت وکیـل ، تـلاش کرد راهکار نقض تعهد مالیاتی را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دهد، اما هم قبل از سال ١٣٦٦ و هم بعد از آن ، همواره دادگاه ها در خصوص شیوة عدم پذیرش وکالت وکیل اختلاف داشتند و نظریات مشورتی نیز پیرامون آن چندگانه بود. به نظر میرسـد تحلیـل شایسته مسئله مطرح شده در این مقاله نیازمند بررسی این امـر اسـت کـه عـدم رعایـت تکلیف مالیاتی چه تاثیری بر اعمال آیین دادرسی وکیل دارد. در این مقاله کوشش شـده راهکارهایی برای این اختلاف نظرها یافته شود. به هرروی، مطالعـات ایـن مقالـه نشـان میدهد که حقوق دادرسی از حقوق مالیات استقلال دارد.
خلاصه ماشینی:
"همچنین در خصوص پرسش پیرامونی این تحقیق ، یعنـی ضـمانت اجـرای عـدم ذکـر رقـم حق الوکاله در وکالت نامه ، شعبۀ ٤٦ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه ای حکم کرده است : «با لحاظ محتویات پرونده و صرف نظر از ماهیت امر، نظر به اینکه وکلای فوق علی رغم تکلیف مقرر در تبصرة یک مادة ١٠٣ قانون مالیات هـای مسـتقیم نسـبت بـه درج رقـم حـق الوکالـه در وکالت نامه ابرازی اقدام نکرده اند و برابر نظریۀ ادارة حقوقی قـوة قضـائیه مـورد از مـوارد صـدور اخطار رفع نقص نیز نبوده است و از طرفی تجدیدنظرخواهان نیز رأسا تجدیدنظرخواهی نکرده اند، وفق مفهوم مخالف بند الف مـادة ٣٣٥ قـانون آیـین دادرسـی مـدنی قـرار رد تجدیـدنظرخواهی مطروحه صادر می شود٢».
در رأیی دیگر، شعبۀ ٢٤٠ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامـۀ شـمارة ٩٢٠٠٣١٠ مورخ ١٣٩٢/٤/٣١ بر همان منوال ، اما با اتکا به مادة ٢ قانون آیین دادرسی مدنی و به شکل قرار عدم استماع دعوا، چنین حکم کرده است : «نظر به اینکه وکیل محترمۀ خواهـان در وکالـت نامـۀ خود رقم حق الوکاله را قید نکرده است ، درحالی که ایشان موظف بـوده مطـابق مـادة ١٠٣ قـانون مالیات های مستقیم و تبصرة یک آن در وکالت نامه رقم حق الوکاله را قید نماید که در مانحن فیـه عمل نشده و مضافا وفق نظریۀ شمارة ٧/١٢٦٠-٧٥/١١/١٥ ادارة حقـوقی قـوة قضـائیه مـورد از موارد اخطار رفع نقص دفتر نیز نمی باشد، بلکه وکالت نامه پذیرفته نمی شود."
(
, 
, 
)
