چکیده:
نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز می شود. از این رو نظام های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیان دیدگان می باشد. وانگهی، از یک سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاه مدت، از جمله جبران خسارت از زیان دیدگان (کارکرد ترمیمی حقوق رقابت) است. از سوی دیگر، با توسل به اعمال «خسارت تنبیهی» می توان مانع سوءاستفاده بنگاه اقتصادی از موقعیت خود و شیوع توسل به رویه های ضدرقابتی شد. حقوق ما برای مقابله با خسارات یادشده شیوه خاصی را پیش بینی نکرده است. با این وجود، با لحاظ ویژگی های خاص این دسته از خسارات، بایستی ضمن توجه به مبانی رایج مسئولیت مدنی، اصول حاکم را متناسب با در نظر گرفتن ملاحظات خاص حقوق رقابت، به گونه ای تفسیر نمود که خلا مشهود جبران شود. به همین منظور، در این نوشتار نظریه «ضرورت حمایت از حقوق به رسمیت شناخته شده» در نظام حقوقی مطرح شده است تا هم سبب رفع موانعی که استناد به مبانی سنتی مسئولیت مدنی، از جمله نظریه تقصیر ایجاد کرده است، گردد و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق رقابت، طریق اثبات مسئولیت و شیوه جبران خسارت را تسهیل کرد. بنابراین، با تلفیق قوانین موجود به نظر می رسد که منشا اصلی ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناخته شده» را باید در قانون مسئولیت مدنی، به ویژه ماده 1 آن و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به این حقوق را باید در سایر قوانین از جمله اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد.
Not only breach of competition law's regulations has negative effect on economic efficiency، but also causes damages to persons. Since، various legal systems want to prevent anti-competitive conducts and compensate the losses that arise from these conducts، by designing various legal mechanisms. But، we should keep in mind that primarily، evaluation of theoretical bases of compensable damages is necessary to discuss injured parties' compensation issues. Study about these bases illustrates differences between various legal systems. Moreover، compensation of losses that arise from anti-competitive conducts has multilayer goals. In one hand، that wants to reach short-time aims that most important of them is compensation of injured parties or in other word compensatory aim. To reach this goal، special methods are designed; such as private and class action. On other hand، we can't condone long-time aims. Most important consideration between them is preventing the anti-competitive conducts’ occurrence that can be reached by punitive damages. Summary analysis of theoretical bases of compensable losses and current compensation methods of such losses in different legal systems، will illustrate our legal system's failures.
خلاصه ماشینی:
"به همین منظور، در این نوشتار نظریه «ضرورت حمایت از حقوق به رسمیت شناختهشده» در نظام حقوقی مطرح شده است تا هم سبب رفع موانعی که استناد به مبانی سنتی مسئولیت مدنی، از جمله نظریه تقصیر ایجاد کرده است، گردد و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق رقابت، طریق اثبات مسئولیت و شیوه جبران خسارت را تسهیل کرد.
؛ فرض دوم حالتی است که خسارت وارده به وکلا ناشی از تقصیر شخصی خارج از صنف وکلا است که به استناد قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی بالأخص مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی حکم به ضمان عامل به حیثیت جمعی وکلا صادر مینمائیم؛ سؤال پر اهمیت دیگر نقش کانون وکلا در اقامه دعوای جمعی مسؤولیت مدنی علیه عامل خسارت است اینکه آیا کانون وکلا میتواند بدون داشتن نیابت از وکلای عضو جبران خسارت وارده به وکلا را رأسا بخواهد؟ در پاسخ به سؤال مذکور باید به نقش رئیس کانون وکلا به عنوان نماینده قانونی کانون توجه داشت.
تدقیق در آنچه که نگاشته شد طراحی نظام مسئولیت مدنی ویژهای در حقوق رقابت را اجتنابناپذیر مینماید تا بتوان با توسل به راهکارهای خاص، از جمله سه برابر نمودن خسارت قابل پرداخت، مسئولیت مشترک عاملان رویههای ضدرقابتی و قابل جبران دانستن ضرر اقتصادی، هرچند که در نظام مسئولیت مدنی سنتی جایگاهی ندارند، خسارات وارده به زیاندیدگان مورد حمایت حقوق رقابت را جبران نمود."