چکیده:
مراجع قضایی کشور در موضوع رسیدگی به اختلافات ایرانیان غیر شیعه، نسبت به احوال شخصیه و حقوق
ارثیه و وصیت آنان باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون
راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت نمایند و همان گونه که می دانیم حداقل یک چهارم جمعیت کشور
مسلمانان اهل سنت هستند. با توجه به ماده واحده رعایت احوال شخصیه اتباع غیر شیعه مصوب مرداد ماه
سال ١٣١٢ ه. ش، آنچه از قانون مذکور و قوانین مشابه برمی آید ناظر به موردی است که کلیه افراد تابع
یک مذهب خاص غیر از شیعه اثنی عشری باشند و در صورت تعارض میان احوال شخصیه یک ایرانی غیر
شیعه با حقوق شخصی یک مسلمان قانون اطلاق دارد و این اطلاق زمینه اظهار نظرهای مختلف در این
زمینه را فراهم کرده است و شخص میتواند در صورت نارضایتی از رای صادره، از مرجع دینی خود که
در اینجا مرجعی قضایی محسوب میشود، به مراجع رسمی دادگستری شکایت کند و چنین حقی از وی
سلب نمی شود. و در صورت تعارض میان احوال شخصیه یک ایرانی غیر شیعه با حقوق شخصی یک
مسلمان قانونگذار با توجه به وجود ماده واحده بر اساس آن برخورد خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
ايران چکيده مراجع قضايي کشور در موضوع رسيدگي به اختلافات ايرانيان غير شيعه ، نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت آنان بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد رعايت نمايند و همان گونه که مي دانيم حداقل يک چهارم جمعيت کشور مسلمانان اهل سنت هستند.
با عنايت به اين که در قانون اساسي و قانون مدني ايران ، مذاهب چهارگانه اهل سنت ، مذهب زيدي، برخي از اقليت هاي ديني و اتباع خارجه مقيم در خاک ايران در «احوال شخصيه » مجاز به عمل کردن طبق فقه و آيين و يا مقررات دولت متبوع خود شده اند در اين نگارش به دنبال اين مساله هستيم که ماده واحده رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه چه ضرورتي داشت که به وجود آمده است ؟ کليات حقوق بين الملل خصوصي به علم مطالعه قواعد حقوقي حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصي ميگويند که در پهنه بين المللي ميپردازد.
قانونگذار ايران در بحث تعارض قوانين داخلي در حقوق ايران با پذيرش اصل ١٣قانون اساسي احوال شخصيه به ويژه وصيت اقليت هاي ديني و مذهبي ايراني را به رسميت شناخته و اجازه داده است که ايرانيان اقليت مطابق قواعد وآئين دين خود وصيت نمايند و همچنين با در نظر گرفتن بند ٢ ماده واحد رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مصوب ١٣١٢ قاضي ايران در صورت مواجه شدن با مسائل مربوط به وصيت اقليت هاي ديني-مذهبي ايراني مي بايست عادات وقواعد مسلمه متداوله در دين و مذهب متوفي را به موقع اجرا گذارد.