چکیده:
در رویکرد رایج میان حقوقدانان ایرانی، تاثیر مادی و مشترک رفتار مرتکبان متعدد در جرم واحد برای تحقق شرکت در جرم ضروری است، ولی ضرورت اشتراک در عنصر روانی یا توافق مجرمانه نفی شده و صرفنظر از پارهای موارد استثنائی، مسئولیت شریک جرم به پیامدهای مستقیم رفتار خود او محدود میشود و وی، در قبال عواقب حاصل از تصمیمات مجرمانه مشترک که از رفتار سایر شرکا ولی به مدد همکاری گروهی پدید آمده، پاسخگو نیست؛ بزهکارانی که رفتار آنها بخشی از علت مادی جرم نبوده، غالبا به عنوان معاون جرم، از مسئولیت اصلی مبرا میشوند، حال آنکه ممکن است همکاری آنها، در توفیق طرح مجرمانه جنبه حیاتی داشته باشد. نارساییهای مفهوم مادی شرکت در جرم و ضرورت مقابله با همکاری های گروهی مجرمانه، قانونگذار را به اتخاذ بعضی تدابیر محدود همانند به کارگیری مفهوم «گروه مجرمانه سازمان یافته» واداشتهاست. در تکمیل تدابیر مزبور، بر مبنای آموزههای حقوق تطبیقی، بازاندیشی در تعریف شرکت در جرم (مخصوصا در جرایم تعزیری) با بهره گیری از ضابطه «کنترل مشترک بر عملیات اجرایی مجرمانه» به جای ضابطه کنونی که بر علیت مادی استوار است توصیه میگردد.
In Iranian criminal law, physical or causal attribution of the offense to the joint effect of the behavior of each co-perpetrator is generally held to be a necessary element for defining co-perpetration, but not any common plan or coordination among the perpetrators. Following this approach, the criminal liability of each actor is limited to his/her own actions, and beyond the direct effects of his/her behavior, this liability would not normally cover the consequences of his or her common criminal plan shared by other offenders. Meanwhile, those offenders having no part in carrying out the physical elements of the offense are often legally labeled as mere accessories who do not have the main liability, no matter how vital their contributions may have been. As this approach causes some difficulty in tackling group criminality, the law has devised a number of limited measures to address this problem, including a reference to the notion of organized criminal group. Apart from underlining the insufficiency of these measures, ausing a comparative law, the authors recommend reforming the law in this area. Hence, the notion of joint control over the execution of the criminal venture is preferred over the current objective approach based on mere physical causation.
(
, 
, 
)
