چکیده:
امروزه در علم حقوق مطالعات تطبیقی، در محافل علمی و پژوهشی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. علت آن است که میتوان در قوانین کشورهای دیگر نهادهای حقوقی ارزشمندی یافت که تا حد زیادی در اصلاح قوانین و تعالی حقوق کشورهای دیگر، مثمر ثمر باشد. یکی از عقودی که در قوانین برخی کشورهای اسلامی وجود دارد، نهادی به نام استحکار یا حکر است که هم اکنون در کشورهائی مانند مصر، اردن، افغانستان و ... کاربرد دارد و بخشی از مقررات قانونی آنان را به خود اختصاص داده است. این عقد در خصوص اراضیای که از حالت بهرهبرداری و انتفاع، خارج و احتیاج به عمران و آبادانی دارد، استفاده میگردد. به همین مناسبت امروزه در برخی جوامع از جمله کشور ایران، قراردادهایی رائج گردیده که فاقد عنوان صحیح حقوقی است و بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان، میتواند راهگشای این نوع از قراردادها باشد. این پژوهش، به بررسی نهاد حکر به شیوۀ توصیفی و تحلیلی و با عنایت به قانون مدنی افغانستان پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
اين نوع از قراردادها براي ساخت اعيان بر روي عرصه ي استيجاري، در بيشتر نظام هاي حقوقي به مانند کشور ايران ، تحت عنوان عقد اجاره با شرط تمليک يا عقود ديگر، قرار ميگيرد و به نظر ميآيد ميتواند تحت اين نهاد فقهي درآيد و از عنوان مستقل و معين فقهي خود، بهره بگيرد.
قانون مدني افغانستان ، در اين خصوص بيان کرده است : «حق حکر، عبارت از حق عيني است که منظور از آن بقاي زمين براي بنا غرس يا يکي از اين دو در مقابل اجرت معين مي باشد».
(طاهري ، انصاري،٢٢٨:١٣٨٨) ٣-٢-بررسي حق حکر در کشور افغانستان در کتاب چهارم از فرع هفتم قانون مدني افغانستان که تحت عنوان احکام متفرقه تدوين يافته است در ذيل مواد ٢٣٢٣ تا ٢٣٤٩ مبحثي مستقل تحت عنوان «حق حکر» آمده است که به بيان مقررات اين نهاد فقهي و حقوقي بدين شرح پرداخته است : ١-٣-٢-تعريف حق حکر قانونگذار اين کشور در قانون مدني، حکر را در عداد حقوق عيني قرار داده و در ماده ٢٣٢٣ چنين تعريفي از آن ارائه داده است : «حق حکر، عبارت از حق عيني است که منظور از آن بقاي زمين براي بنا، غرس يا يکي از اين دو در مقابل اجرت معين ميباشد».
(محقق ،٩١٠:١٣٨٨) ٤-٣-٢-اختيارات و تکاليف صاحب حق حق حکر در قانون مدني افغانستان با فوت يکي از طرفين منحل نمي گردد و پس از اتمام مدت ، اموال و اعيان و عرصه به مالکيت مالکان اصلي بر مي گردد و لذا اين قرارداد را مي توان در زمره ي قراردادهاي لازم پنداشت .