چکیده:
تناول البحث وجود شبه تطابق بين الامتيازات المالية الممنوحة في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبين قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة العراقي النافذ ، بل ان الاخير يتفوق على الاولى في العديد من الامتيازات المالية التي لا نظير لها في الاتفاقية ، ولكن رغم ما تضمنه قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من نصوص متطورة في مجال منح الكثير من الامتيازات المالية لابناء هذه الفئة من المجتمع ، الا ان العديد من هذه الامتيازات لا زالت نظرية ولم تجد طريقها الى التنفيذ بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد ، وضعف وحداته هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ، وهشاشة الرقابة البرلمانية وعدم استقلالية اغلب منظمات المجتمع المدني المتصدرة لمشهد الدفاع عن حقوق ذوي الاعانة وارتباطها بالسلطة التنفيذية ، وانخفاض الوعي لدى الشباب ذوي الاعاقة في استخدام اساليب الطعن القانوني للمحافظة على حقوقهم ، وهو ما يتطلب قيام السلطة التشريعية بتفعيل الرقابة البرلمانية على عدم تنفيذ السلطة التنفيذية للكثير من الامتيازات وخاصة المالية منها الممنوحة قانوناً لذوي الاعاقة وخاصة الشباب منهم وقيام منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالدفاع عن حقوق ذوي الاعاقة بالضغظ على السلطة التنفيذية لتنفيذها ورد في قانون رعاية ذوي الاعاقة من امتيازات مالية ، وقيام الشباب من ذوي الاعاقة بالطعن بقرارات السلطة التنفيذية بعدم تنفيذ بعض احكام قانون رعاية ذوي الاعاقة امام محاكم القضاء الاداري لاستصدار احكام قضائية بالزام الوزارات والدوائر المعنية وحتى القطاع الخاص بتنفيذ الامتيازات المالية الممنوحة بالقانون ، وقيام هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بتفعيل نص المادة (25) من القانون واصدار تعليمات تسهل تنفيذ احكامه لسد الباب امام الوزارات والدوائر والشركات بانتظار هذه التعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون.