چکیده:
فناوری سایبر قواعد بازی را در حوزههای مختلف متحول ساخته و توسل به زور نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش حملات سایبری علیه دولتها و پیچیدگی روزافزون آنها در سالهای اخیر حکایت از آیندهای مبهم دارد. این مقاله پس از بررسی مفهوم سنتی توسل به زور، به این مسئله خواهد پرداخت که آیا قواعد موجود در خصوص فناوریهای آنالوگ میتوانند در مورد فناوریهای نوین دیجیتال استفاده شوند. این مطالعه نشان خواهد داد که نیرو یا زور سایبری تا چه حد میتواند بر حقوق توسل به زور معاصر انطباق یابد. پرسش کلیدی در این مسیر آن است که آیا کاربرد زور سایبری یک توسل به زور در معنای بند 4 مادۀ 2 منشور ملل متحد محسوب میشود. در پاسخ به این پرسش به قواعد تفسیر مندرج در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و رویکردهای مختلف در حوزۀ دکترین پرداخته خواهد شد. مقاله با ارائۀ چشماندازی عملی در خصوص قاعدهمندسازی این شکل نوین از زور پایان مییابد. نگارندگان با ادغام روشمند رویکردهای موجود، نظر خود را در مورد توسل به زور سایبری ارائه خواهند داد.
The internet has changed the game rules in different fields، and use of force is no exception. Increasing number of cyber attacks against states and their ever more sophistication in recent years may suggest a dramatic and uncertain future.This Article، considering the traditional concept of the use of force، will address the question that، whether the existing rules on analog technologies are applicable to modern digital ones. This study will indicate that، to what extent cyber force is reconcilable with jus ad bellum. A key question to be answered is that، whether the use of cyber force can be regarded as a use of force under article 2(4) of the UN Charter. To address these questions، this analysis relies on the interpretation techniques included in the Vienna Convention on the Law of Treaties، as well as، the current doctrinal debates regarding cyber force. Finally، the essay will end with a brief consideration of acceptable prospect with respect to regulation of this novel form of coercion. Integrating the existing approaches، the authors will provide their own coherent opinion regarding the use of cyber force.
خلاصه ماشینی:
تمرکز بر ابزار روشن مـیسـازد کـه چـرا دیـوان بین المللی دادگستری مسلح کردن و آموزش گروه های مسلح را اگرچه به طور مسـتقیم مخـرب نیستند، به مثابۀ توسل به زور تلقی کرده است ، زیرا این فعالیت ها به شدت با سلاح ارتباط دارنـد و به منظور قادر ساختن افراد برای استفاده از آنها صورت میگیرند.
در اینجا این سؤال مطرح میشود که آیـا یـک آسـتانۀ حـداقلی بـرای شـدت آثـار مخـرب به منظور تحقق عملیات سایبری ناقض بند ٤ مادة ٢ منشور و نه صرفا ناقض اصل عدم مداخلـه ، ضروری است ؟ مشاور سابق وزارت امور خارجۀ ایالات متحده ، برای این منظـور تفکیکـی میـان صدمه /مرگ افراد از یک سو و خسارت به اموال از سوی دیگر قائل میشود، وی معتقد است که "اقدامات سایبری با نتایجی مانند مرگ ، صدمه یا تخریب قابل توجه را میتوان به مثابـۀ توسـل به زور تلقی کرد (٤ :٢٠١٢,koh).
ازاین رو اینکه آیا عملیات سایبری مختل کننده به سطح توسل بـه زور مـیرسـد یـا خیـر، نه تنها لزوما به خصیصۀ حیاتی زیرساخت هدف بستگی دارد، بلکه همچنین بـه عوامـل دیگـری مانند جدی بودن این اختلال ، مدت زمان آن ، پیچیدگی ابزارهای مورد استفاده و میـزان اتکـای دولت قربانی به سیستم های اطلاعاتی بستگی دارد١ (٢٣٢ :٢٠١٢ ,Tsagourias).
بین المللی، خطوط دقیقی برای ترسیم ممنوعیت مداخله وجود نـدارد، بـا وجـود ایـن ، مداخلـۀ منع شده دارای دو عنصر است : نخست ، عمل مورد نظر باید با امور داخلی یا خارجی دولت قربانی مرتبط باشد؛ دوم ، عمل مذکور ذاتا قهری باشد (٦ para ,٦٦ rule :٢٠١٧ ,Tallinn manual).