چکیده:
یکی از روشهای کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار میباشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مىتواند دربارۀ احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را میتوان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخگذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار میپردازد.
خلاصه ماشینی:
نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی (س ) 1 سید محمد موسوی بجنوردی 2 افسانه مهدیان کرانی یکی از روش های کسب درآمـد و سـود کـه امـروزه رواج بسـیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار میباشد.
با این فرض آیا ممکن است در زمان و وضعیت کنـونی احتکـار کشـمش حـرام باشـد ولی انبار کردن و حبس کردن داروهای مورد نیاز جامعه بخصوص در زمان های جنگ یـا تحـریم اقتصادی ممنوع و حرام تلقی نشود؟ چرا که احتکار اجناس یاد شده همان نتایج احتکـار کالاهـای ذکر شده در اخبار و احادیث را ایجاد خواهد کرد.
در هر حال احتکار به حسب مفهوم همۀ آن چیزهایی را شامل میشود که مردم به آنها محتاجنـد و بدین وسیله از استفادة آنها ممنوع و بینصیب میشوند و این ممنوعیت و محرومیت موجب ظلم و کمبود و تنگنا نسبت به آنهاست و اینکه در کلام اهل لغت با اضافه به طعام ذکر شده است از باب مثال و بیان مصداق است نه آنکه طعام جزء معنی احتکار باشـد بلکـه از ایـن نظـر کـه از بـارزترین نیازمندیهای انسان است (منتظری١٤٠٦: ١٤).
و نیز در حکم احتکار و موارد آن فیاض در رساله اش چنین نوشته است که احتکار حرام است ، و آن عبارت است از انبار کردن مواد غذایی و نفروختن آن به امیـد افـزایش قیمـت در حـالی کـه مردم مسلمان به آن نیاز داشته و فرد دیگری هم نباشد کـه مـواد غـذایی را عرضـه نمایـد، حرمـت احتکار ظاهرا به گندم و جو و خرما و کشمش و روغن اختصاص دارد، ولی احتیـاط مسـتحب آن اصلاح سوم ١٣٩٤/٤/٢٣ 57 است که نمک نیز به آنها ملحق گردد، اما احتکار چیزهای دیگر در صـورتی کـه موجـب اخـتلال نظام و هرج و مرج گردد جایز نخواهد بود (فیاض کابلی١٤٢٦: ٣١٩).