چکیده:
مالکیت کاملترین حقی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و شاخههای حق عینی از شاخههای این حق است و مالک میتواند با هر شیوه که مایل باشد از عین مال خود بهرهمند گردد یا آن را بیاستفاده قرار دهد. امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. حکومت که یکی از وظایف مهم آن دفاع از مالکیت افراد جامعه است، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اراضی خصوصی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض و اقدام به تملک اراضی افراد مینماید. در دنیای کنونی این مسئله اهمیت ویژهای یافته و شامل مباحث مهمی به منظور سازش دادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است؛ این مسئله وقتی بیشتر حساس میشود که دولت در این راه زیادهروی کند یا معوض ملک را ندهد. با این حال مالکیت خصوصی از نظر اصول حقوقی و قوانین موضوعه کشورها مورد حمایت است. حق مالکیت ممکن است از دو جهت مورد تعرض واقع شود:گاه از جانب اشخاص ثالث و گاه مهمتر از آن از طرف دولت. از همینرو موارد سلب یا محدودیت مالکیت باید مبتنی بر قوانین و با رعایت اصول باشد. اصولی که تعرض را ناممکن و مداخله دولت را محدود و حق مالکیت را تضمین کند. این پژوهش در پی آن است که دریابد مالکیت اراضی خصوصی در برابر قدرت حاکمیت و اقتدار دولت چگونه تضمین و در پی تبیین اصول حقوقی و قوانینی است که سبب بیان علل موجهه و چگونگی ایجاد مسئولیت برای دولت در صورت تهدید مالکیت اراضی خصوصی میشود و در پی بررسی مبانی مالکیت و لزوم احترام به آن توسط دولت است.
خلاصه ماشینی:
"برنامههای اصلاح اراضی و نیز سلب مالکیتهای انجام شده پس از استقرار جمهوری اسلامی به موجب قانون زمین شهری و نیز به بهانه اجرای اصل 49 قانون اساسی از موارد چشمگیر و تاثیرگذار در ایجاد رویه و تاریخ حقوقی قابل تامل در خصوص سلب مالکیت اراضی بوده است که در پارهای از موارد میتواند حاکمیت را در معرض اتهام سوء استفاده از قدرت قرار دهد، از سوی دیگر نحوه اجرای قوانین حاکم بر مالکیت اراضی توسط دولت و شهرداریها منجر به نقدهای حقوقی قابل تامل گردیده است که توجیه آنها توسط دولت و نهادهای عمومی به استناد انبوه شکایتها و تظلمخواهیهای متعدد به آسانی امکانپذیر نیست.
(شیخ مرتضی انصاری،1374، ج 2/ صص 30 - 31؛ ابوالقاسم گرجی، 1375، ج 2/ ص 291) اعلامیه حقوق بشر که بعد از انقلاب کبیر فرانسه تدوین شده و سپس جزء حقوق موضوعه فرانسه قرار گرفت در ماده 17 خود برای اولین بار چنین مقرر داشته است: «حق مالکیت خصوصی همیشه قابل احترام و غیر قابل تجاوز است و کسی را نمیتوان از آن محروم کرد مگر برای احتیاجات عمومی و با اجازه قانون و با پرداخت قبلی بهای عادله» (کامران کهرم، 1389، ص 29) 1-4- اصل آزادی و اباحه مالکیت خصوصی اصل آزادی مالکیت خصوصی بیانکننده آزاد بودن اشخاص در تملک ارادی اموال منقول و غیرمنقول و نیز آزادی در اداره اموال میباشد."