چکیده:
هدف شیوه شورایی، به عنوان یکی از شیوههای انتصاب قضات اساسی، دور نمودن فرآیند انتصابات قضایی از سیاستهای حزبی، و ارتقای استقلال قضایی به وسیله اعمال نهاد واسطه و میانجی میان قوه قضاییه، مجریه و مقننه میباشد. شوراهای قضائی نقش پر اهمیت خود در انتصابات قضایی را، از طریق مشارکت شاخههای سیاسی گوناگون و اغلب گروههای غیر سیاسی مانند کانون وکلا، حقوقدانان و دیکر فعالان و بازیگران جامعه مدنی ایفا مینماید. علیرغم تلاش قانونگذاران اساسی آفریقای جنوبی در جهت حفظ استقلال کمیسیون خدمات قضایی، به دلیل در اختیار داشتن اکثریت پارلمان توسط حزب کنگره ملی و به تبع آن امکان دخالت گسترده در فرایند انتصاب اعضای این کمیسیون و دادگاه قانون اساسی، عملا فرآیند انتصاب قضات دادگاه به صلاحدید حزب حاکم وابستگی پیدا نموده است. همچنین عدم شفافیت در تهیه فهرست نامزدها برای انجام مصاحبه شغلی، راه را برای اتهام جهت گیری کمیسیون به سوی نامزدهای مورد نظر حزب کنگره ملی، باز نموده است
خلاصه ماشینی:
"علیرغم تلاش قانونگذاران اساسی آفریقای جنوبی در جهت حفظ استقلال کمیسیون خدمات قضایی، به دلیل در اختیار داشتن اکثریت پارلمان توسط حزب کنگره ملی و به تبع آن امکان دخالت گسترده در فرایند انتصاب اعضای این کمیسیون و دادگاه قانون اساسی، عملا فرآیند انتصاب قضات دادگاه به صلاحدید حزب حاکم وابستگی پیدا نموده است.
شیوۀ نهاد مختلط</H3> در این شیوه، ارگانهای متعدد حکومتی و بعضی از نهادهای مدنی، اجتماعی و سیاسی – حتی خارج از بدنه حکومت- در امر انتصاب اعضای دادگاه مشارکت دارند که بر پایه چگونگی و دامنه دخالت ارگانهای یک کشور در این امر به سه شیوه متفاوت اعمال میشود که در ذیل انواع آن بیان میشود: <H4>اول: شیوۀ قضایی- اجرایی</H4> در این شیوه، قدرت انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی را بین قوه قضائیه و مجریه تقسیم مینمایند.
دادگاه تنها از پشتیبانی مردم بهره میبرد و مثل بسیاری از دادگاهها هیچ نوع وسیله ای برای پایداری در برابر تغییرات ساختاری و اقتدارات و صلاحیت و روند انتصاباتش ندارد و کنترل مداوم حزب کنگره ملی بر شاخهای اجرایی و تقنینی نشان دهنده این است که چنانچه حزب بخواهد تغییری در رویه انتصابات یا اعمال نفوذ بیشتر بر انتخاب اعضای کمیسیون دهد، میتواند به همان میزان روند انتصاب در دادگاه قانون اساسی را نیز تغییر دهد (گیپسن، 2008، ص96).
علیرغم تلاش قانونگذاران اساسی آفریقای جنوبی در جهت امکان مشارکت گسترده نیروهای جامعه اعم از حکومتی و غیر حکومتی در فرآیند انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی و همچنین ایجاد شورای قضایی برای نائل آمدن به این امر، به دلیل در اختیار داشتن اکثریت پارلمان توسط حزب کنگره ملی و به تبع آن امکان دخالت گسترده در فرایند انتصاب اعضای شورای قضایی و دادگاه قانون اساسی عملا فرآیند انتصاب قضات دادگاه به صلاحدید حزب حاکم منجر شده است."