چکیده:
هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ایران دارای وظایف و اهداف خاصی است ، بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل ، ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده ایم : حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت های فنی و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره ١٤٠ساله ، از رویتر (١٢٥١) تاکنون ، نشان میدهد که توجه اصلی دولت ها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده است . درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولا محل نزاع بین دولت ها و شرکتهای نفتی نبوده است زیرا در حقوق بین الملل ، حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است . نکته بسیار مهم ، تشخیص دلالت های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است . دو ویژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون زا برای ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است . درغیر اینصورت ، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمیتوان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت .
خلاصه ماشینی:
"رژیم های حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی، از قراردادهای امتیازی تا قراردادهای بیع متقابل یا صورتهای ترکیبی و تلفیقی آنها نشان میدهد که وجه تمایز این قراردادها با یکدیگر صرفا در نحوه سهم بری شرکت طرف قرارداد و کشور صاحب مخزن از تولیدات یا از درآمد و سود حاصل از عملیات نفتی بوده است ؛ به عبارت دیگر، مروری اجمالی بر قراردادهای نفتی نشان میدهد که محور اصلی در مذاکرات طولاتی با شرکتهای نفتی بین المللی عمدتا ملاحظات مالی و حسابداری همچون میزان مالیات بر درآمد و سود، بهره مالکانه یا حق الارض ، نحوه تقسیم درآمد و سود و تولید حاصل از میدان و میزان سود و پاداش متعلقه به سرمایه گذاریها بوده است و به مسائل اساسی همچون راهکارهای اجرایی برای توانمندسازی صنعت نفت کشور به لحاظ فنی- مهندسی و مدیریتی و ارتقاء جایگاه شرکت ملی نفت ایران به سطح شرکت های ملی- بین المللی کوچکترین توجهی نشده است (انصاری، ١٣٨٠).
به عنوان مثال در قرارداد سیریپ (اولین قرارداد از مجموعه ١٢ قرارداد فوق الذکر) که در سال ١٣٣٦ منعقد گردید توجهی به مسئله مالکیت نشده است اما در قرارداد پگوپکو که در سال ١٣٤٤ منعقد شد (قرارداد شماره ١٢ بند ک بخش سوم این مقاله ) به موجب ماده ٢٣، «٥٠ درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید میشود در سر چاه به ملکیت طرف اول و شرکت ملی نفت ایران و ٥٠ درصد دیگر به ملکیت طرف دوم (٧ شرکت آلمانی طرف قرارداد) در خواهد آمد» (موحد، ١٣٧٤)."