چکیده:
یکی از کارکردهای حقوق در اجتماع ، ایجاد نظم و انضباط بین روابط شخصی و اجتماعی می باشد. در این راستا دولت ها با در نظر گرفتن ایدوئولوژی سیاسی خود، به منظور دستیابی به نظم ایده آل در جامعه و صیانت از حقوق و آزادی های اساسی افراد اقدام به قانون گذاری در این زمینه کرده اند و بدین منظور ارتکاب برخی رفتارها را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می کنند. بدیهی است هر نوع ممنوعیت آزادی های فردی و اجتماعی باید براساس اصول و مبانی صورت گیرد که از آن تحت عنوان جرم انگاری نام برده می شود. جرم انگاری فرآیندی است گزینشی که طی آن اعمال را به عنوان رفتار مجرمانه معرفی و برای آن مجازات در نظر گرفته می شود.
خلاصه ماشینی:
"مطابق تعریف فوق ، جرم انگاری فرایند است ؛ چرا که تصویب عنوانی مجرمانه نیازمند مشورت و ملاحظات بسیاری از جنبه های فردی و اجتماعی است که گزینشی است ؛ زیرا دولت از میان رفتارهای ناقص هنجارهای پذیرفته شده یا مخل در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایره کیفری قرار می دهد و بخشی را به حوزه حقوق مدنی یا اداری یا تصمیم گیری در پاره ای از 5 مسائل را به خود مردم و بطن جامعه سپرده می شود.
از سوی دیگر همانطور که ذکر شد اختیار قانونگذار در جرم انگاری بی حد و حصر نیست بدین معنا که قانونگذار نمی تواند به هر نحو که تشخیص دهد در هر زمینه ای آزادی شهروندان را محدود و در فضای آزادی های رفتار آنان پیشروی کنند، بلکه قانونگذار در مورد مداخله خود باید تابع یک سری اصول و مبانی نظری و فلسفی راجع به جرم انگاری باشد و با توجه به این اصول و مبانی نظری به عملی وصف مجرمانه دهد، بنابراین مهم ترین کارکرد جرم انگاری، ایجاد توازن بین حقوق و آزادی های فردی و مصلحت جامعه با رعایت اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری از جمله : حاکمیت قانون ، التزام به اصل برایت ، تناسب بین جرم و مجازات ، تطابق با انتظارات عمومی جامعه ، توجه به ظرفیت نظام عدالت کیفری در تحقق اهداف جرم انگاری، می باشد."