چکیده:
مسئلۀ معاملات دولت بهعنوان بزرگترین شخص حقوق عمومی و اینکه دولت نیز همانند اشخاص حقوق خصوصی میتواند با دیگران وارد معامله شود تا تأسیسات عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران توسعه بخشد و بهروزرسانی نماید، یکی از مهمترین وظایف دولت در اَعمال تصدیگرایانه است. هدف این پژوهش مطالعۀ ضرورت اَعمال تصدیگرایانه و دوجانبۀ دولت، ازجمله قراردادهای اداری است که بروز اختلاف در مقدمات، انعقاد و اجرای آن قراردادها امری بدیهی بهنظر میرسد. روش تحقیق بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب میشود و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفته است. لذا جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانهای و با استفاده از ابزار فیشبرداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوۀ توصیفی- تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. اساس یافتههای تحقیق با توجه به حاکمیتی که دولت دارد، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یکجانبه یعنی ایقاع استوار است. به این ترتیب، مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیتهای خود تصمیماتی میگیرند که اصولاً نیازی به توافق با اشخاص نیست و برای افراد ایجاد حق یا تکلیف مینماید. از این رهگذر احتمالاً اختلافهایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز مینماید؛ بنابراین، شناسایی علل و منشأ بروز این اختلافها در قراردادهای اداری بهمنظور کاستن از تعداد آنها و نیز شیوهای مفید برای حذف این اختلافها پیشنهاد شده است.
خلاصه ماشینی:
مباني شکل گيري و استمرار اختلاف در قراردادهاي اداري ايران 1 مصطفي مبارکي 2 محمدکاظم عمادزاده 3 غلامحسين مسعود چکيده مسئلۀ معاملات دولت به عنوان بزرگ ترين شخص حقوق عمومي و اينکه دولـت نيـز هماننـد اشـخاص حقوق خصوصي ميتواند با ديگران وارد معامله شود تـا تأسيسـات عظـيم اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و زيربنايي خود را با انعقاد قرارداد با پيمانکاران توسعه بخشد و به روزرساني نمايد، يکي از مهـم تـرين وظـايف دولت در اعمال تصديگرايانه است .
نماي کلي اين الزامات در قالب قـانون برگـزاري مناقصـات ، قـانون منـع مداخلـۀ دولـت در معاملات دولتي، برخي مواد قانون محاسبات عمومي، شرايط عمومي پيمان و آيين نامـه هـا و بخش نامه هاي ناظر به آن قابل بررسي است ؛ به طوري که يکـي از معضـلات فعلـي حقـوق قراردادهاي اداري در ايران ، يافتن قانون حاکم بر قرارداد است .
اختلاف در قراردادهاي اداري به اين مفهوم است که دولت (قـدرت عمومي) به عنوان يک طرف قرارداد، و اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي به عنوان طرف ديگر قرارداد، نسبت به انجام فعل و يا ترک فعل و يا مقتضـيات حـاکم بـر قـرارداد و يـا در نحوة برداشت از متون قانون حاکم بر قرارداد نسبت به يکـديگر عقيـده اي معـارض داشـته باشند.
به همين دليل قانون گذار به اين نکتـه پـي برد که در زمان پيش آمدن اين گونه موارد، پيمانکار مستحق دريافت خسارت و مساعدت هاي دولت ميشود و اجراي اين قانون نيز مطابق عدالت است ، زيرا موجب ادامۀ کار پيمانکـار در ايفاي مسئوليت خود در اتمام طرح هاي خدمات عمومي ميشود؛ حتي اگر در قرارداد متعاقـد پيش بيني نشده باشد (ثمريها، ١٣٩٢: ١١١).