چکیده:
کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.
خلاصه ماشینی:
سرقفلی مذکور در این بخش از ماده ٦ به قرینه بخش اول ، یا حمل بر مبلغی در مقابل جلب رضایت مستاجر متصرف بر اصل واگذاری حقی که در طول مدت اجاره نسبت به منافع دارد می شود (در صورت عدم شرط مباشرت ) و یا حمل بر جزو معجل اجاره بهایی که مستاجر فعلی در ازای انتقال منافع باقیمانده به مالک یا مستاجر دیگر اخذ می کند که البته همان طور که گفته شد احتمال دوم هیچ سنخیتی با سرقفلی عرفی ندارد، زیرا نه در عرف به چنین پولی سرقفلی گفته می شود و نه به لحاظ ماهیت و خصوصیات ، شباهتی با سرقفلی عرفی دارد.
طریق دوم : شرط ضمن عقد اجاره نص ماده ٧ و ٨ قانون ١٣٧٦ به شرح زیر است : ماده ٧- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت ، مستاجر می تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
(
, 
, 
)
