چکیده:
بحث درباره الفاظ و احوال آن، بخش مهمی از مباحث اصول فقه را به خود اختصاص داده است. این مساله در آثار عالمان شیعه در اصول فقه، تاریخی کهن داشته و تطوراتی را پشت سر گذاشته است. اهمیت این مباحث بدان جهت است که در فهم معانی و مدالیل آیات و روایات، و در نتیجه در استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت، نقش به سزایی دارد. از سوی دیگر، یکی از دانش هایی که در غرب مطرح شده و آراء و مکاتب مختلفی در آن اظهار گردیده، دانش «هرمنوتیک» یا فن فهم متون و دیگر آثار انسانی است. علم هرمنوتیک سه رویکرد کلاسیک، رمانتیک و فلسفی یا مدرن را پشت سر گذاشته است. مساله اصولی احوال الفاظ با هر سه رویکرد هرمنوتیک ارتباط دارد؛ گرچه ارتباط آن با هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک، نمایان تر و جدی تر است. از آن جا که بخش عظیمی از مباحث کلامی از منابع نقلی (کتاب و سنت) تغذیه می شود، بحث احوال الفاظ و نیز مباحث هرمنوتیک در این بخش از مباحث کلامی، نقش تعیین کننده دارد.
خلاصه ماشینی:
شیخ طوسی (متوفای 460 ق) در کتاب «العدة فی اصول الفقه» که به «عدة الاصول» معروف است پس از بیان برخی اقسام و احکام مربوط به کلام مفید، و برخی احکام مربوط به حقیقت و مجاز (طوسی، 1417، 1: 29- 38)، به لفظ منقول اشاره کرده میگوید: «اسماء بسیاری هستند که از معنایی که در لغت برایشان وضع شده به معنای عرفی و یا به معنای شرعی منتقل میشوند»؛ و سپس به چرایی این انتقال معنا (همان، 40)، و اینکه در صورت استعمال لفظ منقول، کدام معنا را باید در نظر گرفت، میپردازد (همان، 41).
شیخ بهایی (متوفای 1030 یا 1031 ق) نیز همانند صاحب معالم، در کتاب «زبدة الاصول» به این مسأله اشارهای نکرده و پیرامون آن سخنی به میان نیاورده و عنوانی را به آن اختصاص نداده است، گرچه به صورت پراکنده و در ضمن بحثهای دیگر به برخی از احوال اشاره کرده است؛ برای نمونه در منهج اول از کتاب، در فصل حقیقت، در جملهای میگوید: «و مجاز بر اشتراک اولویت دارد» (شیخ بهایی، 1423، 57)، یا در منهج پنجم که پیرامون ترجیحات است، میفرماید: «و ترجیح در دو امر نقلی، یا در سند آن است، یا در متن، یا در مدلول و یا در خارج» (همان، 169)، و در بخش ترجیح در متن میگوید: «...
«اگر امر در لفظ دائر شد میان دو امر از امور مخالف اصل، پس در اینجا صورتهای دهگانه وجود دارد که در کتابهای اصولی بیان شده و بحث تفصیلی آن که باعث گستردگی اقسام میشود به این صورت است که در اینجا هفت امر داریم که مخالف اصل است و عبارتند از: اشتراک، مجاز، تخصیص، تقیید، اضمار، نقل و نسخ.