چکیده:
فرآیند جرمیابی، فرآیند پیچیدهای است که با مشارکت و تعامل دو سازمان یعنی پلیس و دستگاه قضایی صورت گرفته است که هرچه قدر میزان تعامل بین این دو نهاد در فرآیند جرمیابی بیشتر و بهتر باشد، احتمال کشف سریعتر و دقیقتر انواع جرائم بالاتر میرود و بالعکس. در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مصاحبه و مشاهده مستقیم و بررسی اسنادی، تلاش شده تا عواملی که بر تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرمیابی تاثیر منفی دارند، شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نتایج تحقیق نشان میدهد که آسیبهای تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرمیابی به دو صورت کلان و خرد، تحت تاثیر عواملی دوجانبه از طرف پلیس و دستگاه قضایی قرار دارند که در این میا،ن بسیاری از عوامل به نحوه عملکرد نامناسب دستگاه قضایی برمیگردد. فقدان تلاش کافی دستگاه قضایی برای تعریف جایگاهی خاص برای جرمیابی در برنامههای کلان کشوری و قوانین توسعه کشور، توجه کم دستگاه قضایی به ادله علمی در اثبات جرائم و تکیه بیش از حد بر صدور حکم بر مبنای اقرار، فقدان اهتمام جدی در خصوص تشکیل بانکهای اطلاعاتی ضروری برای جرمیابی، آشنایی کم مقامات قضایی دادسرا با علوم جرمیابی، صدور دستورات غیرقابل اجرا در برخی موارد و پافشاری بر اجرای آنها، از جمله مشکلاتی هستند که یک تعامل سازنده را به تعاملی شکننده و ضعیف تبدیل میکنند. بنابراین، تعامل ضعیف و ناکافی پلیس و دستگاه قضایی، باعث کاهش موفقیت پلیس در کشف سریع و دقیق جرائم شده و به تبع آن، انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی در دستگاه قضایی نیز با مشکلات زیادی از جمله اطاله دادرسی مواجه میشود.
خلاصه ماشینی:
سؤال هایی که در این تحقیق مطرح شده و سعی شده تا بـه آن هـا جـواب داده شـود عبارتند از: - در چه حوزه هایی در فرآیند جرم یابی ، تعاملات اساسی بین پلـیس و دسـتگاه قضـایی وجود دارد؟ - چالش های پلیس در برقراری تعامل با دستگاه قضایی در این حوزه ها چیست ؟ - چه عوامل سازمانی و فردی در نیروی انتظامی بر این تعامل تأثیرگذار است ؟ - چه عوامل سازمانی و فردی در دستگاه قضایی بر این تعامل تأثیرگذار است ؟ فرجیها، هندیانی ، فخرز و حمید زاده (١٣٩٥) در مقاله ای با عنوان «مـدیریت صـحنه جرم در تحقیقات جنایی »، پس از بررسی الگوهای فعلی مدیریت صحنه جرم در پلـیس ایران ، یکی از چالش های مدیریت صحنه جرم در ایران را عدم حضور یا حضور غیر مـؤثر مقام قضایی در صحنه جرائم و محول کردن مسـئولیت هـای صـحنه جـرم بـه ضـابطان می داند و در انتهای مقاله در بخش پیشنهادها عنوان می دارد: «حضور بـه موقـع و مـؤثر بازپرس ویژه در صحنه های جرم برای مدیریت بهینه صـحنه هـای جـرم در دسـتور کـار مقامات فضایی قرار گیرد».
نوقربانی (١٣٩٠) در پایان نامه خود با عنوان «ارزیابی تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران از منظر شاخص های تعقیب کیفری کارآمد»، فقدان تعامل کامـل بین پلیس و دادسرا را یکی از علل اصلی اطاله فرآینـد کیفـری در پیگیـری ایـن جـرائم برشمرده و عنوان می دارد، در پرونده های جرائم اقتصادی به دلیل اینکه پلیس مبارزه بـا جرائم اقتصادی به صورت کامـل مسـتقر نشـده و تخصـص هـای لازم را کسـب نکـرده و همچنین به خاطر اینکه قضات ترجیح می دهند در این پرونده هـا بـر دانـش خـود تکیـه کنند، لذا نقشی که برای پلیس در جرم یابی جرائم اقتصـادی در نظـر گرفتـه مـی شـود، نسبت به بقیه جرائم بسیار پایین تر از حد انتظار بوده و همین امر سبب شده در سال های اخیر، جرم یابی در حوزه جرائم اقتصادی به یک معضـل بـرای دسـتگاه قضـایی و پلـیس تبدیل شود.