چکیده:
نظریه پردازان مکتب تحقّقی(اثباتگرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانیکه ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون مایه پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه خود مسئولاند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسانها می داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می دارد، شائبه نظریه های تحققی را زنده می کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطة توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می برد و نه ایشان می توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچیک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدّعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث بری وی از والدین خود می باشد، امّا ارث بری والدین از ولدالزّنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است.
خلاصه ماشینی:
نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچیک از مستندات قول مشهور، بهوضوح، مدعای عدم ارثبری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمیکند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتا دال بر ارثبری وی از والدین خود میباشد، اما ارثبری والدین از ولدالزنا، بهطور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیدا محل تردید است.
لیکن آنچه از عبارات فقها به دست میآید، نفی نسب شرعی در مورد متولدان از زناست (فخرالمحققین، 1387، 3/42 ؛ عاملی، 1414، 12/190 ؛ شهیدثانی، 1413، 7/2020) اما حقیقت این است که هیچ دلیلی بر ثبوت این حکم وجود ندارد و به نظر میرسد این حکم، ناشی از استدلال ناتمام ایشان به روایت پیامبر(9)، یعنی همان روایت مشهور فراش میباشد: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ( کلینی، 1407، 5/491).
بهخصوص در چنین مواردیکه قرار است برخلاف عمومات قرآن، روایات و حکم عقل، حقی مسلم از یک انسان، نفی شود و با عنایت به اینکه در مقابل این روایت و روایت بعد، چنانکه در تبیین قول چهارم(مختار) به آن خواهیم پرداخت، روایاتی وجود دارد که بهصراحت ارثبری فرزند متولد از زنا را از پدرش بیان میدارد و هیچ ابهام یا اجمالی ندارد.