چکیده:
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعدة «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعدة اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ بهگونهای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجودِ شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعدة مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجبِ حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استنادِ قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقدِ بیانِ مجازات در شرع و بهطور کلّی، نقدِ جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) میباشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آنها به دست میآید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستندِ قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچگونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.
خلاصه ماشینی:
این قاعده در فقه جزایی و سیاسی ازجایگاه خاصی برخورداراست، علاوه براین به سبب ایجاد زمینة مناسب درکنترل رفتاری افراد و برای رسیدن به هدایت وکمال فردی واجتماعی در سیاست‌ها‌ی جنایی اسلام نیز حائز اهمیت است؛ اما دارای اشکال اساسی است و آن اینکه آیا هرگناهی که امروزه در جامعه انجام می‌شود، باید برای آن در قوانین کیفری جرم انگاری کرد یا خیر؟ مفاد قاعده بر اساس مشهور فقها آن است که هر معصیتی اعم از فعل حرام یا ترک واجب چنانچه فاقد مجازات مصرح و معین در شرع باشد، مستوجب تعزیر است.
ابوصلاح الدین حلبی و ابن‌ادریس در تعریف تعزیر می‌فرمایند: «تعزیر عبارت از تأدیب که خداوند آن را جعل نموده است به منظور اینکه تعزیر شونده و دیگر مکلفان را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد، این حکم در موردی که به امر واجبی اخلال وارد شود یا امر قبیحی از کسی سر بزند و در شرع مجازات معینی برای آن وضع نشده باشد، ثابت می‌شود.
2-3-1- نحوه استدلال به روایات خاص نحوة استدلال به این صورت است که: طیف وسیعی از انواع گناهان وجود دارد در حالی‌که ما همة خصوصیت‌ها جز ویژگی معصیت را منتفی می‌کنیم؛ با این بیان که روایات اختصاص به مورد خود ندارد و آنها را تعمیم داده و به هر مجازاتی‌که به ناحق موجب آزار و اذیت مسلمانی شود؛ بهگونهای که در شرع برای آن حدی معین نشده باشد، کیفری مشخص می‌نماییم.
(
, 
, 
)
