خلاصه ماشینی:
"پژوهشهای اخیر این باور را القا میکند که این بحرانهای مالی،به ویژه در کشورهای آسیای شرقی،علاوه بر مسائل دیگر معلول نابسندگی افشای خطر،به ویژه مبالادت ارزی، در گزارشهای مالی بانکها است،[مراجعه شود به فونس (8991)و رحمان(8991)]/اگر افشار کافی تهدیدها به صورت دورهای ارائه با الزامی میشد شاید بانکها مدیریت خطر را به نحوی بهتر انجام میدادند،یا حتی اجازه میدادند سرمایهگذاران و اعتباردهندگان بین المللی نگرانی خود را با گذشت زمان بروز دهند،و در نتیجه از خروج ناگهانی سرمایه از منطقه جلوگیری میشد.
یکی از پیش شرط های ضابطهگذاری بازار که کمیتهی بازل مطرح کرده است افشای وسیع اطلاعات مالی بانک است که ارزیابی دقیق رخسارهی خطر بانک اسلامی را برای سرمایهگذاران(صاحبان حسابهای سرمایهگذاری)و دیگر ذینفعان بازار میسر میکند.
مخاطرات بانکهای اسلامی بانکهای سنتی میتوانند تهدیدهای ناشی از مخاطرات بازار،از جمله نرخ بهره،خطر قیمتی کالا،خطر نرخ ارز و خطر قیمتی سرمایه را با استفاده از افزارهای مالی مشتق شده-مانند قراردادهای معاوضهای،قراردادهای سلف،قراردادهای سلف استاندارد و قراردادهای اختیار معامله-به طور کامل و دقیق پوشش دهند و در نتیجه تمام تلاش خود را صرف مدیریت مخاطرات اعتباری نمایند.
کریم به این نتیجه رسید که دیدگاه مقامات نظارتی در مورد پیوست 1-مختصری از نتیجه بررسی گزارشهای سالانه بانکهای سنتی(1002) (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضابطهگذاری بانکداری اسلامی بیش از هرچیز متمایل به نحوه حسابداری حسابهای سرمایهگذاری بانکهای اسلامی است،هرچند اکثر کشورهای محل فعالیت بانکهای اسلامی، استانداردهای حسابداری بینالمللی را به عنوان استانداردهای ملی خود برگزیدهاند یا استانداردهای ملی خود را براساس استانداردهای یاد شده پایهگذاری کردهاند."