چکیده:
در فتاوای فقها، دفاع مشروع یکی از موانع قصاص و دیه شمرده شده است. قانو نگذار نیز در ماده 156 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 همین نظر را دارد. در فتاوای فقها هفت شرط برای صدق دفاع مشروع بیان شده است. برخی از این شروط، وضعی و برخی دیگر تکلیفی هستند؛ مانند ظنّ سلامت. شرایط وضعی نیز خود برخی رکنی هستند؛ مانند ممکن نبودن فرار و برخی دیگر مانند لزوم رعایت مراتب غیر رکنی هستند. قانو نگذار نیز این شرایط را در قالب نه شرط در برخی مواد قانون مجازات و قانون مسئولیت مدنی منعکس کرده است. حکم تکلیفی دفاع با توجه به متعلق دفاع و اوضاع و احوال مدافع، گاه وجوب و گاه اباحه است. حکم وضعی نیز عبارت از ضمان مهاجم و عدم ضمان مدافع است. البته با رعایت نکردن برخی شروط حکم وضعی عدم ضمان تغییر کلی یا جزئی خواهد داشت. به همین دلیل، بین مهاجم و مدافع اختلاف شدیدی درباره تحقق یافتن یا نیافتن شرایط دفاع مشروع رخ م یدهد که طبق اصل و قاعده اولی، اثبات دفاع و شرایط آن باید بر عهده مدعی یعنی مدافع باشد. البته قانو نگذار در صورت احراز مقام دفاع و احراز نشدن شرایط دفاع، تکلیف اثبات رعایت نشدن را بر عهده مهاجم قرار داده است نه مدافع. البته با توجه به قواعد تشخیص مدعی و منکر این بیان صحیح نیست.
خلاصه ماشینی:
(إرشاد 2: 187؛ اسس الحدود 460؛ الاحکام الشرعیه علی مذهب اهل البیت 365؛ المبسوط 8: 75؛ مختصر النافع 1: 266؛ اللمعة الدمشقیه 264؛ جامع الشتات 30؛ الروضة البهیة 9: 350؛ کشف اللثام 10: 469؛ ریاض 16: 161؛ شرایع 4: 176؛ مجمع الفائده 13: 300؛ کتاب القصاص 82 و معالم الدین 2: 518) برخی دیگر از فقها همچون امام خمینی، مرحوم سبزواری و صاحب جواهر این شرط را به طور کلی معتبر نمیدانند، بلکه فقط در صورتی معتبر میدانند که امکان و فرصت رعایت آن وجود داشته باشد.
(إرشاد 2: 187؛ اسس الحدود و التعزیرات 457 و 461؛ الأحکام الشرعیة 365؛ المبسوط 7 : 279 و 8: 75؛ الخلاف 5: 345؛ الدروس الشرعیة 2 : 59؛ اللمعة الدمشقیة 264؛ تحریر الوسیلة 1: 487؛ جامع الشتات 30؛ شرایع 4 : 76؛ رسائل الشهید 1: 618؛ الروضة البهیة 9: 350؛ مسالک 15: 49؛ کشف اللثام 10: 649؛ ریاض 16: 161؛ جواهر الکلام 41: 650؛ مهذب الاحکام 28: 157 و 159؛ مجمع الفائده 13: 300؛ کتاب القصاص للفقهاء الخواص 78 و مفاتیح الشرایع 2: 60) در بررسی حکم تکلیفی باید پرسید: حکم تکلیفی اعمال حق دفاع چیست؟ بدین معنا که آیا این حق دفاع حقی است که اعمال آن به طور کامل در اختیار شخص است و مباح است؟ یا اینکه حقی است که اعمال آن واجب است و فرد حتما باید از حق خود استفاده کند؟ یا اینکه تفصیلی وجود دارد بدین معنا که در برخی موارد، مباح است و در برخی موارد، واجب؟ مطابق تقسیمی که گروهی از فقها بیان کردهاند، اعمال حق دفاع حسب مورد میتواند واجب یا مباح باشد.