اعتبارسنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی مقاله

خواندن متن قوانین اساسی در شناختن نحوه‌‌ی عملکرد نظام سیاسی کافی نیست. رویه‌‌ی موجود در انتخاب وزیر اطلاعات از جمله مواردی است که در متن قانون اساسی نوشته شده و در دیگر مقررات چیزی درباره‌‌ی آن نیامده است. رویه‌‌های جاری مبتنی بر متن نوشته‌‌ی قانون اساسی نیستند. موضوع این مقاله پرسش درباره‌‌ی فاصله‌‌ی میان متن‌‌نوشته‌‌ی قانون و عملکرد واقعی نهادهای قانونی است. این رویکرد پاسخ به کسانی است که همه قانون اساسی را در متن‌‌نوشته‌‌ی آن می‌‌بینند و بدان اصرار دارند. اینان موضوع حقوق اساسی را به متن‌‌نوشته‌‌ی قانون و آرا و نظریات شورای نگهبان محدود می‌کنند. چنین رویکردی تصویری ناقص و نارسا از قانون اساسی به نمایش گذاشته است. نهادهای قانون اساسی با نظر به توازن قوای سیاسی صلاحیت‌های خود را موسع یا مضیق تفسیر می‌کنند. این مقاله قصد دارد تا توجه به این مقولات را در مطالعه‌‌ی حقوق اساسی ایران تذکر دهد. کوشش خواهیم کرد از یک سو نشان دهیم آیا نظریه‌‌ی حقوق اساسی ایران می تواند مبنایی برای پذیرش این قواعد فراهم کند و از سوی دیگر چه موازین و معیارهایی بر این نوع قواعد حاکم است.

Perusing the text of the Constitution is not sufficient for understanding the performance of the political system. One of the cases the Constitution and other regulations haven’t broached anything on it is the present precedent for nominating the Minister of Intelligence. The current precedents aren’t based on the text of the Constitution. The purpose of this study is to question the discrepancy between the body of the written Constitution and the real performance of the legal institutions. Such an approach is indeed an answer to those who consider the Constitution as indicated in its body which restrict the Constitutional law issue subject to the text of the Constitution and the decisions and comments of the Guardian Council. This approach inadequately and incompletely delineates the Constitution. The Constitutional institutions broadly or narrowly interpret their jurisdiction with respect to the balance of the political powers. This article aims to point out these issues in the studies of Iran Constitutional law. We’ll attempt in one hand to indicate whether the Constitutional law theory of Iran would provide a basis for acceptance of such rules and in the other hand to present the sovereign criteria on these rules.

اما در سال‌های اخیر برخوردهایی میان برخی از نهادهای قانون اساسی روی داد که آشکارا این قاعده‌ی نانوشته را در برابر دیدگان ناظران قرار داد و قیدهایی، روشن‌تر از پیش، بر این اصول قانون اساسی وارد کرد و نشان داد که رئیس‌جمهور در به‌کار بستن این اختیار و صلاحیت مبتنی بر قانون اساسی الزامات و مقدماتی را باید رعایت کند و در این خصوص گویا رویه و روالی برای اجرای این اصل ایجاد شده است. (Avril, 1997: 125-126) به‌عبارت دیگر، رویه و رفتار سیاسی معادل حقوقی رویه‌‌ی قضایی در حقوق اساسی است، اما مربوط به حوزه‌ای غیرقضایی است، هرچند این دو حوزه می‌توانند مناطق همپوشانی هم داشته باشند؛ احتمالا مانند جایی که شورای نگهبان یا دادگاه قانون اساسی برخی از کنوانسیون‌ها و رویه‌های اجرای اصول قانون اساسی را به رسمیت بشناسد. پرسشی که باید بدان پاسخ گفت این است که چگونه به قاعده‌ای با چنین ویژگی‌هایی احترام گذاشته می‌شود و چگونه اجرای آن تضمین شده است؟ یعنی اگر مثلا رئیس‌جمهور در ایران در انتخاب وزرایی که تاکنون بنابر رویه‌های موجود کسب نظر موافق رهبر لازم بوده، چنین استمزاجی نکند، با چه واکنش حقوقی مواجه خواهد شد؟ آیا مثلا مجلس از دادن رأی اعتماد به آن وزیر خودداری خواهد کرد؟ یا با واکنش‌های غیرحقوقی و سیاسی مواجه خواهد شد؟ نایب رئیس وقت مجلس در پاسخ به تذکر شفاهی یکی از نمایندگان گفته بود: «آنچه آحاد ملت ما بر آن التزام اعتقادی و عملی دارند تبعیت از رهبری» است (خانه‌ی ملت، 30/1/1390).