چکیده:
زکات از مهم ترین بحت های فقه اقتصادی است. بررسی موضوعات متعلق وجوب
زکات. نیز در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این باره دو دید گاه وجود
دارد: دید گاه ول انحصار موضوعات متعلق ز کات در همان نه چیز زمان پیامبر(ص) و
دید گاه دوم عدم انحصار موضوعات متعلی ز کات است. طرفداران دید گاه دوم معتقدند
دامنه این موضوعات به اقتضای زمان قابل تغییر است. چنانکه در زمان امیر الموژمنین(ع)
به بیش از نه مورد زمان پیامبر(ص)،افزایش یافت. در استدلال های هر دو دیدگاه:
احادیثی صحیح وجود دارد که موجب تعارض ظاهر این احادیث بایکدیگر شده و فتها
برای رفع تعارض راهکارهای ارائه کردهاند. در ادامه بحث پس از ذکر احادیث مورد
استناد هر دو گروه این راه حل ها ذکر و به تفصیل به بررسی آنها پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
پیش از ورود به بحث اصلی، به بیان این دو دیدگاه اشاره میشود: دیدگاه اول: قول مشهور، متعلق زکات، منحصر در موضوعات نهگانه (شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، کشمش، طلا و نقره) است؛ از اینرو ذکر دیگر موضوعات، در لسان روایات را یا از باب استحباب زکات در غیر از موضوعات نهگانه میدانند، یا اینکه معتقدند امام در این روایات تقیه کرده و زکات را به غیر از موضوعات نهگانه تعمیم داده است.
شیخ که دلالت این حدیث و نظایر آن را در باب زکات بر افزون بر عناوین نهگانه از باب استحباب میداند، در شرح این حدیث، در کتاب تهذیب الاحکام می نویسد: چنانچه امام (ع) از کلام خود که فرمود: «در هر چه که با پیمانه کیل شود، زکات است»، استحباب را اراده نکرده باشد، گفتار سائل نیز مبنی بر اینکه که تنها در نه چیز زکات است و در باقی مانده، زکات بخشیده شده است؛ تأیید نمی کرد.
حدیثی دیگر با همین مضمون به اسناد جعفر بن محمد حکیم از جمیل بن دراج از ابی عبدالله (ع)نقل شده است وفقط عبارت پایانی روایت متفاوت نقل شده است: قال ابوعبد الله (ع): لا و قد اعلمتک ان رسول الله (ص) عفا عما سوی ذلک؛ امام صادق (ع) در پاسخ به شخصی که از وی درباره زکات برنج سوال کرده بود فرمودند: نه و من به تو اعلام کردم که پیامبر(ص) در غیر از نه مورد زکات را بخشید.