چکیده:
این مقاله از سه شرط قصد. اراده و ملک ربه معنای شامل جانشینان ملک مانند ولایت)
بحث کرده و اصل اعتبار این سه شرط دئیل عاع با خاص بر آنهاو مراد از آنهارامورد
بررسی قرار داده و از این بحث کرده که آبااین سه امرء شرط دربیم هستند با آنکه از
مقومات بیع شمرده می شوند؟ این مقاله سایر بحث‌های مرتبط به ان سه شرط را نیز
بیگیری کرده است.
خلاصه ماشینی:
البته حکمی که برای مستثنی ثابت می‌شود، نقیض حکم مستثنی منه را مقید به مستثنی می‌کند؛ پس مفاد جمله، صحت نماز را فقط به طهور و فاتحه مقید می‌کند و این نماز مطلق است که شامل مثلا نماز پشت به قبله هم می‌شود، ولی به این معنا نیست که اگر نماز پشت به قبله همراه با طهارت باشد صحیح است؛ بلکه بدین معناست که نماز پشت به قبله هم اگر بخواهد صحیح باشد، مقید به طهارت است، از این‌رو میان مثل «لا صلاة إلا بطهور» یا «بفاتحة الکتاب» و مثل «یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم» فرق نهادیم؛ چراکه در آیه تجارت حرف «باء» وجود داشته و حکمی که بر مستثنی بار شده، نقیض حکم مستثنی منه است، ولی آن را مقید به حکم مستثنی؛ یعنی حلیت أکل نمی‌کند، پس این آیه دلالت می‌کند بر ثبوت حلیت در همه مواردی که «تجارة عن تراض» بر آنها صادق است، در حالی‌که دو مثال اول بر ثبوت صحت نماز در همه مواردی که طهارت یا سوره فاتحه وجود داشته باشد، دلالت نمی‌کند.
اگر مقصود، نقل آنها در زمان حاضر یا به طور مطلق باشد ـ بنا بر اینکه نقل مطلق همان نتیجۀ نقل در زمان حاضر را دارد ـ هر چند این نقل حتی در صورت عدم مملوکیت فعلی آنها، از نظر فلسفی محال نیست؛ زیرا نقل همانند ملکیت امری اعتباری بوده و تملیک چیزی که عاقد مالک آن نیست، محال نیست، اما این نقل از نظر عرفی پذیرفته نخواهد بود مگر آنکه فرض شود میوه‌‌ها از همین زمان، در ملک مالک درختان باشد.
(
, 
, 
)
