چکیده:
استقراض بانکها از بانک مرکزی یکی از زمینههای مهم افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران است. این گونه استقراض دلایل مختلف برونبانکی و درونبانکی میتواند داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه علیت دوطرفه دومتغیره میان متغیرهای درونبانکی برگزیده شامل مطالبات غیرجاری، تسهیلات اعطایی و سوددهی با استقراض از بانک مرکزی است. در این پژوهش از دادههای سالانه مربوط به بازه زمانی 1385-1395 برای 16 بانک برگزیده کشور استفاده شده است. روش ارزیابی رابطه علیت نیز به دلیل ناهمگنی میان بانکهای سیستم بانکی، بر مبنای علیت ناهمگن دومترسکیو-هارلین تنظیم شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای تسهیلات اعطایی و سوددهی، از رابطه علیت دوطرفه (بازخورد) با استقراض از بانک مرکزی برخوردارند و بانکها در یک چرخه دوطرفه، از یک سو به منظور اعطای تسهیلات بیشتر و سود خالص بالاتر، به سراغ افزایش استقراض از بانک مرکزی میروند و از سوی دیگر همین افزایش سطح ارائه تسهیلات و سطوح بالاتر سود خالص، منجر به استقراض بیشتر از بانک مرکزی خواهد شد. این در حالی است که تبعات منفی این استقراض در تمام وجوه قیمتی اقتصاد کلان بروز پیدا خواهد کرد. در مقابل در مورد مطالبات غیرجاری، علیت یکسویه از سوی مطالبات غیرجاری به استقراض از بانک مرکزی برقرار است و این استقراض علت بروز مطالبات غیرجاری نیست. بنابراین توقف جریان استقراض مضاعف و مداوم بانکها، تنها با هدایت هوشمندانه و نظارت دقیق تخصیص وجوه استقراضی به کانالهای سیاستی مدنظر بانکمرکزی و مقابله با زمینههای استقلالزدای بانک مرکزی امکان پذیر است.
خلاصه ماشینی:
بررسي رابطه ميان استقراض از بانک مرکزي و متغيرهاي برگزيده درون 1 بانکي در ايران : کاربرد عليت دومترسکيو-هارلين در پانل هاي ناهمگن مهدي قائمياصل استاديار گروه اقتصاد و بانکداري اسلامي، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمي (نويسنده مسئول ) m.
بانک ها براي کســب ســود بيشــتر به وام هاي با ريســـک بالاتري روي ميآورند که نتيجه آن افزايش مطالبات غيرجاري بانک ميشــود که متعاقبا باعث کاهش حاشــيه ســود ميشــود (مکيان و محبي، ١٣٩٢: ١٩) مطالبات غيرجاري باعث مي شود که ديگر مشتريان نتوانند از منابع استفاده کنند که اين خود مجددا سبب کاهش سود مي شود و مخل نظم لازم در تامين نقدينگي مورد نياز بانک ميشود (نظريان و صفرپور، ١٣٩٠: ٢) که اين کمبود نقدينگي سبب مي شود بانک ها براي تامين آن به سراغ استقراض از بانک مرکزي بروند.
شاهچرا و مير هاشمي نائيني (١٣٩٠) با تبيين تئوريک و طراحي يک مدل و بااستفاده از روش برآورد گشتاورهاي تعميم يافته به بررسي تاثيرات شوک سياست پولي بر تسهيلات سيستم بانکي در دوره زماني ٥٨٣٣ ٥٨٣٣ پرداخته اند نتايج تحقيق آنها حاکي از آن بود که متغيرهاي مبناي ســرمايه و مبناي نقدينگي و اندازه ، بر وام دهي شــبکه بانکي ايران اثر معناداري دارند و از سوي ديگر اين اثرات با اعمال سياست پولي انقباضي تشديد مي شود.
٥. نتيجه گيري و پيشنهادها در اين پژوهش به منظور بررســـي رابطه عليت ميان متغير هاي برگزيده درون بانکي و استقراض از بانک مرکزي از الگوي عليت ناهمگن دومترسکيو هارلين در چارچوب داده هاي مربوط به ١٦ بانک در دوره ١٣٨٥-١٣٩٥ استفاده شده است .