چکیده:
مالکیت منابع نفتی همواره یکی از موضوعات چالشی در بُعد ملی و بینالمللی بوده است. در قانون اساسی ایران، پذیرش مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی در مفهوم فقهی «اَنفال»، باعث پیدایش این تصور در برخی از مدیران و صاحبنظران صنعت نفت شده است که جز الگوی قراردادی خدماتی، استفاده از دیگر الگوهای قراردادی نفتی، مغایر با اَنفال بودن مالکیت منابع نفتی است. بررسی دقیق جایگاه مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در کشورهای ونزوئلا، اندونزی، عراق و ایران از یکسو، و ارزیابی ماهیت هر یک از الگوهای قراردادی نفتی و پیشینۀ کاربرد آنها در کشورهای پیشگفته، بیانگر این امر است که برخلاف آنچه در صنعت نفت ایران تصور میشود، عمومی بودن مالکیت منابع نفتی محدودیتی در کاربرد روش قراردادی مشارکتی در حوزۀ بالادستی صنعت نفت ایجاد نمیکند، بلکه تنها الگوی امتیازی است که با مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در تعارض است.
خلاصه ماشینی:
بررسي دقيق جايگاه مفهوم مالکيت عمومي بر منـابع نفتي در کشورهاي ونزوئلا، اندونزي ، عراق و ايران از يک سو، و ارزيابي ماهيت هر يـک از الگـوهـاي قـراردادي نفتي و پيشينۀ کاربرد آنها در کشورهاي پيش گفته ، بيانگر اين امر است که برخلاف آنچـه در صـنعت نفـت ايـران تصور مي شود، عمومي بـودن مالکيـت منـابع نفتـي محـدوديتي در کـاربرد روش قـراردادي مـشارکتي در حـوزٔە بالادستي صنعت نفت ايجاد نمي کند، بلکه تنها الگوي امتيازي است که با مفهوم مالکيت عمومي بر منابع نفتي در تعارض است .
از حيث بين المللي ، اين چالش براي سال هاي زيادي بعد از جنگ جهاني دوم ، موضوع قطع نامه هاي مختلف مجمع عمومي سازمان ملـل متحـد بـود تا اينکه به موجب قطع نامۀ شمارٔە ١٨٠٣ مـصوب سـال ١٩٦٢، حـق حاکميـت کـشورهاي نفت خيز نسبت به منابع نفتي خود با عنوان «اصل حاکميت دايمي بر منابع طبيعي »، در عمل به رسيمت شـناخته شـد و رفتـه رفتـه هـم در روّيـۀ بـين کـشورها و هـم در آراي داوري بين المللي تکامل يافت و به بلوغ رسيد.
مالکيت عمومي بر منابع نفتي و الگوي مشارکتي تضاد آشکار قراردادهاي امتيـازي بـا تفکـر مالکيـت عمـومي بـر منـابع نفتـي ، رفتـه رفتـه سـبب تغييـر نگـرش قـراردادي کـشورهاي نفـت خيـز بـراي اکتـشاف و بهـره بـرداري از منابع هيدروکربوري شد؛ نگرشي که در آن ايدٔە مشارکت با شرکت هاي نفتـي بـين المللـي ، مبناي تغييرات قرار گرفـت امـا از درون ايـن ايـده ، سـه تفکـر قـراردادي متفـاوت ، يعنـي «مشارکت در سرمايه گذاري »، «مشارکت در توليد» و «مشارکت در منافع » به دست آمد کـه پيشينۀ کاربرد هر کدام از اين الگوهاي قراردادي در کشورهاي مـورد نظـر، بـه شـرح زيـر تبيين مي شود.