چکیده:
بازگشت تحریمهای ثانویۀ آمریکا در هجدهم اردیبهشتماه 1397، باعث ایجاد نظم حقوقی جدیدی در خصوص فعالیتهای سرمایهگذاری و تجاری با ایران، به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. تحریمهایی که هدف آن، افراد و شرکتهای غیرآمریکایی بوده و به صورت فراسرزمینی، همۀ کنشگران و فعالان مرتبط با بازار ایران را هدف قرار میدهد. مقالۀ پیش رو بر آن است تا با مطالعۀ تطبیقی تحریمهای اقتصادی اِعمالشده در فاصلۀ سالهای 1389 تا 1392، آثار آنها بر اقتصاد و صنعت نفت و گاز ایران و تحریمهای ثانویۀ اِعمالشده از هجدهم اردیبهشتماه 1397 را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، فرصتها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت و گاز و اقتصاد ایران در برخورد با اِعمال دوبارۀ تحریمهای ثانویۀ آمریکا شناسایی کرده و از این طریق، به ارائۀ راهکار برای پیشگیری و کاهش آثار منفی تحریمهای ثانویۀ اقتصادی جدید بپردازد.
خلاصه ماشینی:
مقالۀ پيش رو بر آن است تا با مطالعۀ تطبيقي تحـريم هـاي اقتـصادي اِعمـال شـده در فاصلۀ سال هاي ١٣٨٩ تا ١٣٩٢، آثار آنها بر اقتصاد و صنعت نفت و گاز ايران و تحريم هاي ثانويۀ اِعمـال شـده از هجدهم ارديبهشت ماه ١٣٩٧ را در وضعيت کنوني اقتصاد ايران ، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي صنعت نفـت و گاز و اقتصاد ايران در برخورد باِ عمال دوبارٔە تحريم هاي ثانويۀ آمريکا شناسايي کرده و از اين طريـق ، بـه ارائـۀ راهکار براي پيشگيري و کاهش آثار منفي تحريم هاي ثانويۀ اقتصادي جديد بپردازد.
بخش هاي اقتـصادي کـه در نتيجـۀ فـرا رسـيدن روز اجـراي برجـام ، از ممنوعيت خارج شده بود، شامل حـوزٔە روابـط مـالي و بـانکي (بـه ويـژه معـاملات بـا اشخاص و نهادهايي که در پيوست سوم ضـميمۀ دوم برجـام معرفـي شـده انـد، از جملـه بانک مرکزي ايران ، شرکت ملي نفت و شرکت ملـي نفـتکش ايـران و تحـريم پـول رايـج ايران )، ارائۀ خدمات تضميني ، بيمه و بيمه هـاي اتکـايي ، بخـش نفـت ، گـاز و پتروشـيمي ، کشتي راني ، کشتي سازي و حمل و نقل ، تجـارت طـلا و ديگـر فلـزات گـران بهـا، تجـارت گرافيت ، مواد خام يا فلزات نيمه تمام و نرم افزار براي يکپارچه سازي پروسه هـاي صـنعتي و فروش عرضه و يا نقل و انتقال کالاها و خـدمات قابـل اسـتفاده در صـنعت خودروسـازي 7 ايران است .
The Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA) که در طول يک سال مازاد بر چهل ميليون دلار آمريکا باشد، ممنوع اعلام ١ و رئيس جمهـور ايالات متحده را بـه اجـراي دسـت کـم دو مـورد اقـدام تحريمـي از ليـست تحـريم هـاي شش گانه اي ملزم کرد که در خصوص شرکت هاي خارجي ناقض اين قـانون ، وضـع شـده بود.