چکیده:
دو مولفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و دولت در جوامع اسلامی معاصر عبارتنداز:
مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختا رهای حقوقی سیاسی
ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر کشف و شناخت نحوه تعامل این دو مولفه در ساخت
دولت در کشورهای اسلامی معاصر، مسئله محوری این مقاله را تشکیل م یدهد. با مفروض
قرار دادن اصل جامعیت اجتماعی و سیاسی اسلام و تاثیرگذاری غیرقابل انکار اقتضائات دولت
مدرن و با رهیافت تاریخی و نظری، رویکردهایی که در چارچوب آن ها جوامع اسلامی به این
دو مولفه واکنش نشان داده اند در قالب گفتمان بنیادگرا (غرب گرا سلفی) و اصلا حگرا قابل
تحلیل م یباشند. فهم کامل این رویکردها، ظرفیت زمین هسازی برای بازسازی ساختار مطلوب
حقوقی سیاسی دولت در کشورهای اسلامی متناسب با شرایط زندگی در دوران مدرن و
توجه ویژه به تحقق ایده امت اسلامی را دارد. این مقاله تلاشی در جهت کشف، اثبات و
تحلیل این فرضیه م یباشد
Two important components in recognition of status of political system and state in Islamic societies include: The concept of modernity and its legal-political structure, that means on the one hand of the modern state and on the other side of legal-political structures caused by Islamic thought. The detection and identification of patterns and how interaction of these two components in the construction of political system and state in the contemporary Islamic countries are the axial issue of the paper. Such that by assuming principle of integrity of social and political of Islam and effectiveness of the requirements of the modern state, and with by historical and theoretical analysis, patterns within them framework, Islamic societies was reacted to these two factors, in the form of the approachs of Fundamentalist (West-oriented-Salafi) and Modified-oriented are identifiable. Full understanding of these patterns, capacity of preparations for achieve to the Islamic desired state proportionate to living conditions in the modern transition of periods. This paper is the attempt in order to detection, proof and analysis of this hypothesis.
خلاصه ماشینی:
به تبع گسترش بیسابقه این تحولات نظری و عملی در جهان، جوامع اسلامی نیز ابتدا در ساحت نظر و سپس در ساحت عمل با فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و تشکیل دولت کشورهای مستقل مسلمانان، با مدرنیته و قالب حقوقی ـ سیاسی آن یعنی «دولت مدرن» و اقتضائات هنجاری و ساختاری آن مواجه شدند.
برای پاسخ به این پرسش، مفروض اصلی این مقاله عبارت است از جامعیت دین اسلام و تأکید آن بر نظامسازی سیاسی و حقوقی در قالب حکومت اسلامی و از طرفی تأثیر غیرقابل انکار اقتضائات مدرنیته و دولت مدرن بر ساخت دولت ـ کشورهای اسلامی معاصر.
بر این اساس ادعای تحلیلی مقاله (فرضیه) آن است که حاصل تعامل دو رویکرد اسلام و مدرنیته در عرصه حقوق عمومی و فرایند دولتسازی در کشورهای اسلامی معاصر، ایجاد الگوهای خاصی است که در صورت اصلاح و تکامل، اقتضای اداره امور عمومی جامعه و زمینهسازی برای دستیابی به ساختار مطلوب حقوقی و سیاسی کشورهای اسلامی را متناسب با شرایط زندگی در دوران گذار مدرن دارد.
در کنار واژه مدرن به تدريج، واژگان «مدرنسازی یا مدرنیزاسیون»<EndNote No="70" Text=" واژهای برای توصیف مجموعهای از فرایندهای سیاسی و اجتماعی که از روابط پیشین خود گسسته و معطوف به مناسبات جدید است و بیشتر به شکل خاصی از توسعه کشورهای جهان سوم مبتنی بر الگوهای سرمایهداری غربی اطلاق میشود.
2. دولت مدرن در کشورهای اسلامی معاصر برای آشنایی با اندیشه حقوق اساسی و نظریات دولت و ساخت آن در کشورهای اسلامی، لازم است که نوع مواجهه آنها با مبانی حقوقی ـ سیاسی و مدل دولتهای ملی در دوره مدرن در کنار جریانهای تاریخی ـ اجتماعی مهم احیاگری اسلامی، مورد بررسی قرار گیرد.