اگر شما قاضی این پرونده بودید، چگونه رای می دادید؟
خلاصه ماشینی:
٢- در رابطه با تغییر مندرجات پروانه ی اشتغال به نام خود،در صورتی که برابر تحقیقات به عمل آمده صدور آن از ناحیه ی غیر مرجع صالح در ماده (١٢٨٧) قانون مدنی احراز شود( به نظر میرسد در ما نحن فیه از ناحیه ی اتحادیه ی مربوطه صادر میگردد) در نتیجه ،سند غیر رسمی بوده و شخص «الف » از حیث تغییر مندرجات در آن علاوه بر ارتکاب جعل در سند عادی،از حیث استفاده از آن نیز (با نصب در مغازه ) به استناد ماده (٥٣٦) قانون تعزیرات ،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال قابل مجازات خواهد بود که با توجه به قاعده ی تعدد مادی از نوع مختلف (موضوع صدر ماده (٤٧) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠) قاعده ی جمع مجازات ها اعمال میگردد.
(
, 
, 
)
