امنیت اجتماعی و جایگاه ریاستی دادستان و نظارتی مقام قضایی بر عملکرد ضابطان دادگستری مقاله

نیروی های نظامی و غیر نظامی و ضابطان خاص قضایی که مامور انجام اقدامات مقدماتی امور کیفری و اجرای تصمیمات و آرای مقامات قضایی و هم چنین حفظ و برقراری امنیت عمومی به شمار می روند، بدون ارتباط مناسب و قانونمند با مقام قضایی به هدفی که ماموریت آن ها را تشکیل می دهد نایل نخواهند شد. با احیای دادسراها در سیستم حقوقی ایران، نقش دادستان ها در نظارت و ریاست بر ضابطان قضایی مجددا مطرح گردید.از سوی دیگر توجه به وظیفه ی نظارتی محکمه و یا نقش کنترل کننده آن براقدامات ضابطان دادگستری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است. با بررسی تطبیقی حقوق داخلی با سیستم حقوقی فرانسه،خلا موجود از حیث فقدان نقش ریاستی دادستانبه معنای مصطح آن و نبود نقش نظارتی محکمه و جنبه ی اعمال اختیارات خاص او در اجرای برخی تنبیهات انضباطی و اداری در حق ضابطان قضایی مشخص می گردد. صرف نظر از اختیارات عام مراجع قضایی در اعمال مقررات جزایی علیه ماموران متعدی نسبت به قانون و یا ناقض حقوق شهروندی، تعیین و تنسیق ابعاد نظارتی وریاستی دادستان ها بر ضابطان دادگستری و تبیین نقش کنترل کننده ی مراجع قضایی در این راستا از امهات مسایل دادرسی عادلانه جهت حفظ امنیت عمومی در یک نظام مترقی حقوقی محسوب می شود.

صرف نظر از اختیارات عام مراجع قضایی در اعمال مقررات جزایی علیه مأموران متعدی نسبت به قانون و یا ناقض حقوق شهروندی، تعیین و تنسیق ابعاد نظارتی وریاستی دادستان ها بر ضابطان دادگستری و تبیین نقش کنترل کننده ی مراجع قضایی در این راستا از امهات مسایل دادرسی عادلانه جهت حفظ امنیت عمومی در یک نظام مترقی حقوقی محسوب می شود. چنان چه ماده (٤١) قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به این امر حکایت دارد: "… il dirige lactivite des officiers et agents de la police judiciaire "dans le resort de son tribunal… ماده (١٣) همین قانون ، جدای از نقش ریاستی دادستان شهرستان ها - که فوقا اشاره نمودیم - به نقش نظارتی دادستان های عمومی یا دادستان استان (٦) نسبت به عملکرد پلیس قضایی تصریح دارد. در خصوص نظارت ، ماده (١٣) آیین دادرسی کیفری فرانسه به نقش نظارتی دادستان و خاصه نقش کنترل گر شعبه تشخیص اتهام (١٢) (وفق ماده ٢٢٤ به بعد قانون مذکور) که در این قسمت محل بحث است ، به روشنی اشاره داشته و در خصوص نظارت و کنترل آن دو بر پلیس قضایی حوزه قضایی خود، تصریح دارد: "sous la surveillance du procureur general et sous le controle de la chamber d’ accusation conformement aux articles 224 et suivants". ٦) La surveillance du procureur general ٧) منظور،ماده (١٧) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است که مقرر می دارد: «ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند، با رئیس حوزه قضایی است .