چکیده:
کسی که از وقوع جرم متحمّل آسیب‌های مادی یا معنوی می‌شود، بزه‌دیده نامیده می‌شود. بزه‌دیده‌شناسی به دنبال یافتن روش‌هایی در جهت ارتقای حقوق بزه‌دیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزه‌دیدگان در فرآیند عدالت کیفری تاکید می‌شود. هر چند شناسایی حقّ بزه‌دیده در جبران خسارت‌های ناشی از جرم و تامین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغه اصلی بزه‌دیده شناسان تبدیل شده است؛ امّا توجه به نظرات بزه‌دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوه اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است. اینکه آیا حقّی برای بزه‌دیدگان در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن می‌توان در نظر گرفت. محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین می‌شود و چه مواردی را دربرمی‌گیرد؟ پرسش‌هایی هستند که در این مقاله از دیدگاه بزه‌دیده‌شناسی، با تکیه بر قوانین، رویه قضایی در ایران، مبانی فقهی آن و با بهره‌گیری از حقوق برخی کشورها، بدان پرداخته شده است. به طور کلی می‌توان گفت پذیرش حقّ بزه‌دیده در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. این حق در اعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.
خلاصه ماشینی:
هر چند شناسایی حق بزه‌دیده در جبران خسارت‌های ناشی از جرم و تأمین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغة اصلی بزه‌دیده شناسان تبدیل شده است؛ اما توجه به نظرات بزه‌دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوة اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است.
: بزه‌دیده، بزه‌دیدة اولیه، بزه‌دیدة ثانویه، انتقام، کیفر، اختیار بزه‌دیده، تخفیف مجازات، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، عفو، مرور زمان، مجازات تبعی و تکمیلی مقدمه هر چند امروز بر نیازهای دیگر بزه‌دیدگان، ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری (1392) برای اولین بار، واژه بزه‌دیده را به‌کار برد و یکی از اهداف قانون یاد شده را حفظ حقوق بزه‌دیده عنوان نمود.
در ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه 1356 (نسخ شده به موجب مادة 570 قانون آیین دادرسی کیفری «1392») در این خصوص آمده است: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف‌نظر نماید محکوم علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید.
در ماده 51 قانون مجازات اسلامی (1392) پرداخت خسارت به بزه‌دیده در ضمن تعلیق مجازات مورد توجه قرار گرفته است: «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این مورد اجراء می‌شود.
انگلیسی Ø Ashworth, Andrew (1999), Principles of Criminal Law, Third edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Ø Dignan, James (2005), Understanding Victims and restorative Justice, First Published, Open University Press, USA.
(
, 
, 
)
