چکیده:
اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاما در حدود صلاحیتهایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولا نمیتوانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیا مصوبات آنها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دستاول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانکهای خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذیربط دارد.
خلاصه ماشینی:
تصويب اساسنامه موضوع مقرره مذکور، به اين مفهوم و معناست که مؤسسين بانک خصوصي در زمان تقديم تقاضاي تأسيس بانک بايستي اساسنامه مورد نظـر خـود را کـه بايسـتي بـا ضوابط قانون تجارت و قوانين پولي و بانکي مغايرتي نداشته باشد، در اختيار شـوراي پـول و اعتبـار قرار دهند تا در صورت عدم مغايرت مفاد آن با قوانين مذکور، نسبت به تصـويب آن اقـدام نمايـد؛ به عبارت ديگر ابتکار تعيين مفاد و مواد اساسنامه ، با توجه به مواد صريح قانون تجارت و قانون پولي و بانکي کشـور بـا سـرمايه گـذاران و مؤسسـين و سـهامداران اسـت و قـانون گـذار هـيچ گـاه چنـين صلاحيتي را به بانک مرکزي يا شوراي پول و اعتبار اعطاء نکرده و اين مراجع قانونا اجازه مداخلـه و ابتکار عمل در تعيين شرايط و مفاد اساسنامه را ندارند و صرفا با بررسي مفاد اساسـنامه پيشـنهادي هر بانک ، (که مفاد آن در چهار چوب مقررات قانوني، مي تواند از بانکي به بانک ديگر متفـاوت و محصول ابتکار عمل سرمايه گذاران و مؤسسين هر بانک باشد) و حصول اطمينـان از عـدم مغـايرت آن با مواد قانوني، اساسنامه پيشنهادي را تصويب کند و حتي ايـن صـلاحيت نيـز صـرفا مربـوط بـه زمان تأسيس بانک مي باشـد و قابـل تعمـيم و تسـري بـه پـس از آن نيسـت ؛ زيـرا واژه هـاي صـريح «تصويب » و «تأسيس » در بند ج ماده ٣٠ قانون پولي و بانکي کشـور بـيش از ايـن و فراتـر از ايـن را مجاز نکرده است و تاب تفسير بيشتر را ندارد.