چکیده:
جایگاه ژئواکونومیکی کرکوک در سطح ملی و منطقه ای، برای اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق اهمیت ویژه ای دارد، دو عامل هویت خواهی بازیگران اصلی و امید به پایان محرومیت اقتصادی به ویژه پس از برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، مذاکره بر سرتقسیم فرصت ها در کرکوک را به منازعه بدل کرده است. در این پژوهش که با استفاده از روش سناریو نویسی و توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده ها ی آن به شیوه کتابخانه ای است؛ از منظر «حکمرانی خوب» به دنبال پاسخ به این پرسش میباشد که با توجه به نتیجه نرسیدن موضوع ماده140 قانون اساسی عراق، به وجود آمدن چالش ها میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی، دخالت قدرت های منطقه ای و بین المللی در راستای منافع خویش و وجود بافت و ساختاربندی هویتی و نژادی در کرکوک، آیا تشکیل اقلیم مستقل کرکوک برای طرفین اختلاف، قابل قبول است؟ با توجه به وجود عوامل و موانع طرح شده در سوال برای شکل گیری عراقی یکپارچه و متمرکز و پرهیز از زیادتر شدن اختلافات داخلی و جنگ های مذهبی و قومی این نوع خودگردانی در چارچوب اقلیمی مستقل می تواند مفید و قابل قبول باشد.
خلاصه ماشینی:
در این پژوهش که با استفاده از روش سناریونویسی و توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده های آن به شیوه کتابخانه ای است ؛ از منظر «حکمرانی خوب » به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که با توجه به نتیجه نرسیدن موضوع ماده ١٤٠ قانون اساسی عراق ، به وجود آمدن چالش ها میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی ، دخالت قدرت های منطقه ای و بین المللی در راستای منافع خویش و وجود بافت و ساختاربندی هویتی و نژادی در کرکوک، آیا تشکیل اقلیم مستقل کرکوک برای طرفین اختلاف ، قابل قبول است ؟ با توجه به وجود عوامل و موانع طرح شده در سؤال برای شکل گیری عراقی یکپارچه و متمرکز و پرهیز از زیادتر شدن اختلافات داخلی و جنگ های مذهبی و قومی این نوع خودگردانی در چارچوب اقلیمی مستقل می تواند مفید و قابل قبول باشد.
براساس ماده مذکور طرفین و به ویژه دولت عراق میبایست زمینه های لازم جهت برگزاری یک همه پرسی از ساکنان واقعی و فعلی مناطق مورد ادعای هر دو طرف تا پایان سال ٢٠٠٧م فراهم میکرد، اما به رغم سپری شدن حدود یک دهه از زمان موعود، هنوز این امر مهم رخ نداده است و با حضور گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در عراق ، دولت اقلیم کردستان برای پر کردن خلأ امنیتی، نیروهای خود را به منطقه اعزام کرد و چنین وانمود میشد که خودبه خود ماده ١٤٠ قانون اساسی عراق در مرحله اجرایی قرار گرفت ، اما بعد از ثبات نسبی امنیت در این کشور و برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق ، نیروهای امنیتی دولت مرکزی فدرال پس از درگیری با نیروهای کرد دوباره کنترل مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک را به دست گرفتند و رسمیت اجرای ماده ١٤٠ قانون اساسی عراق در وضعیت مبهم و معماگونه تر از گذشته قرار گرفت .
(
, 
, 
)
